بعد تراجع التضخم.. مصرفيون يتوقعون خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات الأسبوع المقبل

أجمع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و4% في اجتماعه الأسبوع المقبل بعد تراجع وتيرة معدل التضخم للمرة الثالثة على التوالي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 24% في يناير من 14.1% في ديسمبر الماضي.
ويعني تراجع معدل التضخم أن وتيرة ارتفاع الأسعار تزيد بوتيرة أقل عن الشهر السابق.
ويوم 20 من فبراير الموافق الخميس بعد المقبل يعقد البنك المركزي أول اجتماع له في 2025 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي اجتماع المركزي المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي حال خفض المركزي للفائدة الأسبوع المقبل سيكون أول خفض له منذ 4 سنوات بعد آخر تخفيض له في نوفمبر 2020 قبل أن يبدأ بالإبقاء عليها أو برفعها.
حان الأوان لتيسير السياسة النقدية
ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الوقت الحالي يعد مناسبا لبدء البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد تراجع وتيرة التضخم.
وتوقع خفض سعر الفائدة بين 2% و4% يوم الخميس بعد المقبل مع استمرار معدل التضخم للتراجع تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.
وأوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يمهد الطريق أمام المركزي لخفض الفائدة دون مخاوف من التضخم بهدف دعم عجلة نمو القطاع الخاص.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الجاري بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف.
كان رجال الأعمال اشتكوا من صعوبة العمل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا على الاقتراض التي تصل إلى نحو 30% وهو ما يسبب في تأكل ربحيتهم.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خلال حديثها مع مصراوي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.
كان أداء القطاع الخاص سجل أعلى معدل نمو له في 4 سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي بفضل تراجع تكلفة مواد الإنتاج وزيادة الطلب، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بوزر.
وأوضحت الدماطي أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم.
وتجاوز معدل التضخم بنهاية ديسمبر الماضي مستهدفات البنك المركزي بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وإجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم- على زيادة التضخم.
ورأت السياسة النقدية بالبنك المركزي تمديد متوسط مستهدف معدل التضخم عند 7% بزيادة أول 2% بنهاية الربع الأخير من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2028.
توقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.
مبادرة بالخفض
وتوقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبادر المركزي بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% الاجتماع المقبل بعد تراجع معدل التضخم والعمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة.
وهذا الخفض سيساعد المركزي المصري في حال ظهور تبعات سلبية لقرارات ترامب على التضخم وعودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في العودة إلى رفع الفائدة من نقطة منخفضة بدلا من مرتفعة، وفق نجلة.
يسود العالم حالة من القلق والترقب بفعل قرارات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول وتبعاتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع والتضخم.
كان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية 10% على واردات الصين لأمريكا ودخلت حيز التنفيذ من الثلاثاء الماضي وفي أول رد فعل للصين قامت برفع الرسوم الجمركية على وأردات أمريكا للصين 15% وتم تفعيل القرار بداية من اليوم.
وفاجئ ترامب العالم بالاتجاه إلى فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم 25% لأمريكا على مستوى دول العالم وسط صدمة السوق تسببت في ارتفاع الذهب والدولار والعادن المختلفة.
وأرجأ ترامب فرض رسوم جمركية 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر حتى التوصل لاتفاق حول تصديهم لدخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودهم لأمريكا.
وقال محمود نجلة، أن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب سيساعد المركزي في خفض سعر الفائدة باجتماعه المقبل.