غصب بين أهالي الوادي الجديد بعد سحب أراضي جمعيات بناء المساكن وتضرر 18 ألف مواطن

تشهد محافظة الوادي الجديد، حالة من الغضب والجدل بعد صدور قرار من المحافظة رقم 134 لسنة 2025 والذى يقضي بفسخ التعاقد مع الجمعيات التعاونية لبناء المساكن على مستوى المحافظة؛ لعدم توصيل المرافق واستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله "البناء".
وفوجئ أعضاء الجمعيات بقرار المحافظة الذي يتضرر منه نحو 18 ألف مستفيد من أبناء المحافظة أعضاء جمعيات بناء المساكن التي تم تأسيسها وإشهارها منذ أكثر من 20 عاما، للحصول على قطع أراض لأعضائها بغرض البناء والإسكان وتوفير مسكن مناسب، وتضم أغلب تلك الجمعيات العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة.
وقال أحمد سعيد، أحد المتضررين، إنه عضو في إحدى جمعيات بناء المساكن، وحصل على قطع الأراضي منذ عام 2008 وسدد الأقساط كاملة دون أي تأخير، مشيرا إلى أن الأراضي في مناطق متباعدة وتحتاج إلى توصيل مرافق، وأن الجمعيات تقدمت بطلبات عديدة للمحافظين خلال السنوات الماضية دون جدوى في توصيل المرافق.
وأوضح سعيد، أن المحافظة أعلنت تحمل نسبة 50% من تكلفة المرافق والجمعيات تتحمل بقية المبلغ، وتم عقد أكثر من اجتماع بين الجمعيات، وبالفعل سددت بعض الجمعيات المبالغ المطلوبة والبعض الآخر لم يستكمل حتى فوجئنا بقرار سحب الأراضي وضياع أحلام آلاف الأسر وتحقيق حلم بناء منزل، خاصة أن المساحة المخصصة لكل عضو 250 مترا.
من جانبه قال محمد ابراهيم، إنه معلم بالمعاش وعضو جمعية بناء المساكن التابعة لقطاع التربية والتعليم، وسدد جميع المستحقات المطلوبة وحصل على العقد النهائي من الجمعية وفوجئ بقرار السحب "الجائر" -على حد تعبيره-، مؤكدا أنه لن يتنازل عن أرضه التي سدد ثمنها ومخصصة من قبل المجلس المحلي منذ أكثر من 20 عاما.
وأوضح أن رؤساء الجمعيات عقدوا اجتماعا عاجلا مساء أمس، بمقر نقابة الأطباء بالخارجة بحضور نواب مركز الخارجة وعدد كبير من أعضاء جمعيات بناء المساكن التابعة للتعاونيات، وأعلنوا رفضهم التام لقرار المحافظ والتظلم العاجل من القرار، وفي حالة عدم إلغائه سيتم رفع دعاوى قضائية بمجلس الدولة والقضاء الإداري والمطالبة بإلغاء القرار وأحقية الأهالي الحاصلين على عقود نهائية في أراضي البناء.
وأشار إلى تقدم عدد كبير من الأهالي بطلبات للترخيص والبناء ولم تتم الموافقة بحجة عدم وصول المرافق، معتبرا أن المحافظة تريد إعادة طرح تلك الأراضي بمبالغ مرتفعة، بينما سدد أعضاء الجمعيات المبالغ المستحقة وهي موجودة بحسابات الجمعيات منذ سنوات.
وتابع: "نريد حلا يحمي المواطن دون أن يتحمل مبالغ مالية كبيرة ولسنا طرفا بالمشكلة".
ورصدت "الشروق"، حالة من الجدل بموقع فيسبوك، ومطالبات من المواطنين بعدم سحب الأراضي ومطالبة الجمعيات التابعين لها بسرعة التحرك والتظلم على القرار خلال 60 يوما، وتحرير توكيلات لمحامين والاتجاه لرفع دعاوى قضائية لوقف وإلغاء قرار المحافظ رقم 134 لسنة 2025، والذي قضى في مادته الأولى بفسخ التعاقد مع جمعيات بناء المساكن على مستوى المحافظة لعدم توصيل المرافق واستغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله "البناء".
وفي المادة الثانية ينص القرار، على سحب تلك المساحات على أن تتولى الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، باستغلال المساحات المسحوبة الاستغلال الأمثل، كما ينص في مادة الثالثة على تشكيل لجنة بكل مركز من مراكز المحافظة تضم نائب رئيس المركز المختص، ومدير الشئون القانونية بالمركز المختص ومدير أملاك الدولة بالمركز المختص لتنفيذ قرارات السحب وعرض تقرير مفصل يعرض علي محافظ الوادي الجديد بمعرفة رئيس المركز .
ويشير القرار إلى استناده لقرار المحافظة رقم 224 لسنة 2010 والقاضي في مادته الثانية بأنه يشترط عامين من تاريخ تخصيص الأرض لأى جهة حكومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، وفي حالة عدم التنفيذ والاستغلال للبناء خلال هذه المدة يتم سحب الأرض منها دون الرجوع للجهة المستفيدة وتعود الأرض للوحدة المحلية المختصة.
من جانبه قال النائب أحمد العقاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة بالوادي الجديد، خلال اجتماعه مع رؤساء الجمعيات والمواطنين من أعضاء الجمعيات: "اطمئنوا محدش هيقدر ياخد منكم شبر واحد، ولا أحد له حق يعتدي على أملاككم ومش هسيب الموضوع ده غير لما يتحل".
وأضاف العقاطي: "اللي بيحصل مش مجرد قرار، دي قضية شقا ناس وعرق ناس حوشت سنين علشان يبقى عندها حاجة ليها تحس فيها بالأمان، مفيش قرار فوق القانون ومفيش حد أكبر من حق الناس، إحنا في دولة قانون، واللي ليه حق هيأخده".
من جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الجمعيات منذ عام 2008 لم تقم بتوصيل المرافق بجانب عدم استغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله بالبناء، مضيفا أن المحافظة طالبت منذ 8 سنوات بسرعة سداد رسوم المرافق.
وأضاف: "نخطط لتنفيذ شيء جيد وفيه ناس باعت الأراضي وناس لأ، وأنا لن أقنن تجارة بيع الأراضي، وهناك 13 جمعية ملتزمة سيكون لها ميزة في عملية الطرح الجديد لأراضي جمعيات بناء المساكن".