وزير الصناعة: نهتم بالتعاون مع فرنسا في إنشاء مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وحضر اللقاء قيادات الوزراتين، بحسب بيان وزارة الصناعة.
يأتي ذلك في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وعلى هامش الزيارة الهامة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر.
في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين.
ففي مجال الصناعة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة في التعاون، مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية ومصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والأغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
كما أشار وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع إلى التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كل قطاعات النقل، مؤكدا أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم تطوير جميع الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتاً إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناء تجاريا بمصر.
ولفت الوزير إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مثل شركات الستوم، وتاليس وكولاس، وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش، حيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجيستي طابا والعريش، والذي يعد واحد من 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها، لافتاً إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.
من جانبه أشاد إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري، وأهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية، مؤكدا أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة، وأهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي بمصر.
كما أكد أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وأن هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش.
كما أوضح الوزير الفرنسي أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر، خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك.