توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض لإنشاء مجمع صناعي ببرج العرب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة الستوم الفرنسية.
ويأتي ذلك لإنشاء مجمع صناعى لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الاول والذى سيقام على مساحة 13 فدان انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع ...الخ) وحيث قام بالتوقيع المهندس سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشرى وتحقيق قيمة مضافة لراس المال البشرى المصرى على مستوى العالم كما انه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضا| الخط السادس لمترو الأنفاق.. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس ألستوم الفرنسية مشروعات النقل
وجاء ذلك على هامش الزيارة الهامة للسيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية،و والذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، والذي لعب هذا التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.