لبنان يعرب عن تصميمه لتطبيق خطة الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة

كّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال استقباله وفداً من مجموعة الدعم الأمريكية لأجل لبنان، اليوم الإثنين، أن حكومته مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة.
واستقبل سلام وفداً من مجموعة الدعم الأمريكية لأجل لبنان، برئاسة السفير إدوارد جابريال وحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.
وأكد سلام أن "الحكومة مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح في يد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".
وأشار إلى أن "الإصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، إضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الإدارية، والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار".
وشدد سلام على "أهمية مضي مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة".
وكشف أن "حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء".
وجدد تأكيده "التزام الحكومة حصر السلاح في يد الدولة، استنادا إلى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار 1701، بكل مندرجاته".
وأعلن أن " الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح."
من جهته، قال جابريال بعد اللقاء "التقينا رئيس الوزراء نواف سلام اليوم، وكان اجتماعاً جيداً للغاية، سمعنا خلاله كلاماً مشجعاً من الرئيس لدى عرضه للبرنامج الاقتصادي للبلاد".
وأضاف " وجدنا أنه ينبغي تنفيذ هذا البرنامج بسرعة ونأمل في إرساله إلى البرلمان قريباً، وأن يتمكن البرلمان من التحرك بسرعة في الأسابيع المقبلة لإرسال إشارة إلى المجتمع الدولي إلى أن لبنان يقوم بخطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاطار".
وأعلن أن الحديث تطرّق إلى " أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيقه بشكل كامل"، مضيفاً " سمعنا هذا الصباح كلاماً مشجعاً من الرئيس جوزف عون، والآن من الرئيس سلام، وهما مدركان أنه يجب اتخاذ خطوات معينة لتثبيت وقف اطلاق النار وقيام القوى المسلحة اللبنانية بمساعدة الولايات المتحدة بمهامها، إضافة إلى بدء مفاوضات لترسيم الحدود".
وتابع جابريل " كما ناقشنا أهمية تلازم المسار الاقتصادي مع وقف إطلاق النار".
يذكر أن حكومة نواف سلام كانت قد تعهّدت في بيانها الوزاري بالعمل بسرعة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبوضع حدّ لأضرار الاقتصاد الموازي والتخفيف من التعامل النقدي، والتزمت بتنفيذ القرار 1701 ، والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليها الحكومة السابقة في 27 نوفمبر 2024.