اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الشئون المالية عن النظام الجمركى

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم، بمناقشة تحديات النظام الجمركي المصري، وأساليب وخطط الحكومة لتطويره، ودراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وتشهد جلسة اليوم، بمجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الحمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وبحسب تقرير اللجنة، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، تهدف الدراسة إلى إجراء بحث حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تحديات أو تأخيرات تؤثر على كفاءتها، وفهم هذه التحديات، وتقديم المقترحات اللازمة لإلغاء الخطوات غير الضرورية.
وذكر تقرير اللجنة أن الأهداف تتمثل فى قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى بما فى ذلك الشركات المصدرة والمستوردة، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع مثل: تدفق المعلومات والمستندات والمدفوعات، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وتتضمن الأهداف: وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وتحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وتوصي الدراسة بتعزيز كفاءة إجراءات التخليص الجمركي من خلال قبول النسخ الإلكترونية للمستندات، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتبسيط شروط ومتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتحقيق التكامل التام لنظام النافذة الواحدة، وإنشاء ونشر متوسط أوقات الإفراج الجمركي، وتمديد ساعات عمل الجمارك، وإنشاء نظام ذكي لحساب التعريفة الجمركية.
كما تشهد ذات الجلسة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال خشانة ل"الشروق"، إن النافذة الواحدة هي منصة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح تقديم كل المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، فيما يتميز نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
وأضاف خشانة، أنه بالرغم من المزايا لكليهما إلا أنه توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطئًا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي، مما يؤكد ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية.
كما يناقش المجلس، خلال جلساته، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح التقرير، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن قانون التجارة ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من 19 إلى 65، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتهدف دراسة الأثر إلى توحيد الإطار القانوني العام الذي يؤسس تاسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص التجارية، وتوحيد الإطار القانوني لكل الأشكال القانونية للشركات التجارية، وتبسيط إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المعنية بتطبيق القانون، وتوحيد جهة الاختصاص، والتوافق مع القوانين الأخرى السارية ذات التأثير المباشر على نشاط الشركات، بحسب التقرير.
وبموجب جدول الأعمال، يحيل المجلس، خلال الجلسة العامة، تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، بشأن اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، حيث تتضمن تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.