صحيفة صينية: صراع النيل مرشح للتصاعد قريبا

نشرت صحيفة "الشعب" الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني تعليقا اليوم الاثنين، بقلم "شو وى تشونغ" نائب مدير معهد غرب أفريقيا في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، حول مشكلة توزيع موارد مياه حوض النيل الدائرة حاليا بين دول المنبع والمصب المطلة على النيل.
وقال شو، إن المشكلة يرجع تاريخها إلى عشرينيات القرن الماضي، لكن مع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، فإن طلب المياه يتزايد سنة تلو الأخرى من جميع دول حوض النيل من أجل الزراعة والصناعة، مما أدى إلى تكثيف الصراعات حتى بلغت الذروة في تلك الفترة.
وارتأى شو وى تشونغ، أنه بسبب الخلافات يحتاج جميع الأطراف إلى تقديم بعض التنازلات، لافتا إلى أن مستوى التعاون الاقتصادي الحالي بين بلدان حوض النيل منخفض نسبيا، وينبغي على هذه الدول الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الإقليمي بشكل مستمر، والتشاور والتنسيق والتعاون في تخصيص الموارد المائية من أجل حل المشاكل العالقة، والسعي وراء تحقيق التنمية المشتركة.
من جهته، أكد تشون يينغ الباحث في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن هناك مصالح متقاطعة تدفع إلى الصراع القائم بين دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه.
وحدد في هذا الصدد عدة نقاط رئيسية، أولا: نتيجة لظاهرة التغير المناخي شهد العالم في السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في درجات حرارة كوكب الأرض أدى إلى تبخر قوي للمياه ونقص حاد في إمدادات المياه السطحية، بالإضافة إلى الجفاف الذي ضرب منطقة أعالي النيل والذي أثر سلباً على الإنتاج ومعيشة سكان حوض النيل، علاوة على ذلك، تعتمد مصر والسودان وأرتيريا وكينيا على موارد مياه حوض النيل بنسب 96% و77% و86% و33% على التوالي، وبالتالي فإن سبب سعي دول حوض النيل للحصول على المزيد من المياه هي المصلحة الاجتماعية والاقتصادية.
ويضيف أن ندرة المياه ليست مشكلة معزولة بل هناك صلة وثيقة بين السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية، فهي لا تقتصر على تهديد البشرية بعدم حصولهم على نقطة مياه نظيفة للشرب فقط، بل تمتد إلى تهديدهم بوقوع مجاعة حقيقية نتيجة لندرة المياه المستخدمة في الزراعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، والتي تمثل الركيزة الأساسية والجوهرية التي تعتمد عليها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويؤكد تشون أن تطوير التعاون الإقليمي المشترك بين الدول الأفريقية وتسوية النزاع عن طريق المفاوضات أفضل وسيلة من أجل حل المشكلة بدلا من المنافسة غير المنضبطة، فالصلات القائمة بين دول حوض النيل يتعذر فك عراها، ويجب على تلك الدول التطلع علميا وعقلانية وتنسيق مشترك من أجل تنمية موارد مياه النيل، لافتا إلى أن التاريخ يحدثنا أن دول حوض النيل اعتمدت مرارا وتكرارا على حل نزاعاتها من خلال المفاوضات، ولم تلجأ قط لخيار الصراع.