قدم المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، أمس الأحد، بلاغا للنائب العام يتهم صحيفتين بإهانة هيئة قضائية رفيعة هي مجلس الدولة بأن نشرتا مذكرة نيابة أمن الدولة بحفظ قضية الرشوة رقم 770 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا. وأضاف في بيان أصدره أمس الأحد، أن النائب العام حفظ التحقيقات في القضية حفاظا على الصالح العام. وقال رئيس مجلس الدولة في بلاغه، إن نشر الصحيفتين للموضوعين والتعقيب عليهما أدى إلى الإضرار الشديد بمجلس الدولة كهيئة قضائية شامخة، ومكانة النيابة العامة وما رأته من حفظ التحقيق في القضية حفاظا على سمعة مجلس الدولة كصرح قضائي عظيم. وأضاف رئيس المجلس، أن المجلس يعتز بكل كلمة سطرت بها نيابة أمن الدولة مما يدخل نشر هذه الوقائع تحت طائلة قانون العقوبات ويقتضي العقاب المشدد.