قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى ل«الشروق»: إن «إنشاء صندوق للوقف كبديل للمعونة فكرة سبق وأن طبقتها أمريكا مع عدد من الدول منها بولندا وإسرائيل، وهى تجارب ناجحة، ولذلك اقترحنا تطبيق هذه الفكرة فى مصر، ولا نراها مستحيلة التحقيق». ومن جانبه، يرى أنيس أكومونديس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمختص بهذا الملف فى الغرفة، أنه ليس شرطا أن تلقى مصر نفس معاملة إسرائيل «الطفل المدلل لأمريكا التى تتلقى معاملة تفضيلية خاصة»، تبعا لما جاء على لسانه. كانت «الشروق» قد نشرت، الأسبوع الماضى، وثيقتين لتصور كل من الحكومتين المصرية والأمريكية لشكل صندوق الوقف المرشح أن يكون بديلا للمعونة، وقد ظهرت فيهما فجوة فى تقديرات المبالغ التى ستودع فى الصندوق وكيفية إدارته بين الجانبين. فبينما وصلت تقديرات مصر لحجم أموال الصندوق إلى 4 مليارات دولار خلال عشر سنوات، فإن تقديرات الجانب الأمريكى لم تزد على مبلغ 295 مليونا خلال خمس سنوات، تساهم فيها مصر بنحو 45 مليون دولار. وقالت وزيرة التعاون الدولى: إنه «لم تتم بعد مناقشة التفاصيل الخاصة بأسلوب استثمار مبالغ الصندوق، وعما إذا كان سيتم إيداعها فى أحد البنوك أم استثمارها فى مجالات أخرى، ونحن الآن فى مرحلة التشاور مع الجانب الأمريكى بشأن جميع التفاصيل». وتبعا للوزيرة، فإن «هذا التوجه يأتى فى إطار هدف الحكومة المصرية فى التخارج من جميع برامج المساعدات مع جميع الشركاء خلال السنوات العشر القادمة، وتركيز التعاون على مجالات نقل المعرفة والتكنولوجيا والبحوث والتطوير»، على حد تعبيرها.