إقالة النائبة العامة في إسرائيل تشعل فتيل حرب أهلية

في تصعيد جديد للأزمة السياسية والقانونية داخل إسرائيل، صوتت حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، على إقالة النائبة العامة جالي بهاراف-ميارا، مما فتح الباب أمام مواجهة حادة مع السلطة القضائية قد تنذر بأزمة دستورية غير مسبوقة، في دولة لا تملك دستورًا رسميًا وتعتمد على توازنات دقيقة بين السلطات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وبررت حكومة نتنياهو إقالة "بهاراف"بسبب "سلوكها غير اللائق وبسبب الخلافات الكبيرة والممتدة بين الحكومة والمستشار القانوني للحكومة".
تواجه إسرائيل صراعًا داخليًا محتدمًا بين مؤسسات الدولة. ويتهم منتقدو نتنياهو حكومته بالسعي لتقويض استقلال القضاء وتصفية خصومه داخل المنظومة القانونية والأمنية، فيما يعتبرها أنصاره محاولة لإصلاح جهاز قضائي "مفرط في التدخل"، على حد وصفهم.
إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي
وجاء قرار الحكومة بعد إعلان نتنياهو الأسبوع الماضي عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، على خلفية ما وصفه ب"أزمة ثقة" عقب فشل الأجهزة الأمنية في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ويُنظر إلى هذه الإقالات كجزء من حملة أوسع لتصفية مسؤولين يعارضون أجندة نتنياهو أو يقفون في طريقه، في ظل استمرار محاكمته بتهم الفساد.
المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرًا بتجميد إقالة بار، بانتظار جلسات استماع إضافية، وهو ما يعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وإذا مضت الحكومة في تنفيذ قرار إقالة النائبة العامة، فمن المرجح أن يُطعن فيه أيضًا أمام المحكمة، التي ستواجه بدورها اختبارًا حاسمًا لسلطتها واستقلالها.
في خلفية هذا الصراع، يدور تحقيق يجريه جهاز الشاباك في شبهة تورط جهات عربية في اختراق مكتب نتنياهو، عبر مستشارين يُعتقد أنهم حاولوا إطلاق حملة تأثير داخل إسرائيل. هذا التحقيق أثار حفيظة نتنياهو، الذي لمح إلى تواطؤ بين المدعية العامة ورئيس الشاباك بهدف الإطاحة به.
العمل فوق القانون
اتهمت النائبة العامة جالي بهاراف ميارا، الأحد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى العمل فوق القانون، دون أي ضوابط على سلطتها، والسعي إلى إسكات نظام المشورة القانونية الحكومي الذي ترأسه.
وفي رسالة إلى مجلس الوزراء قبل اجتماعه المقرر للموافقة على اقتراح سحب الثقة منها، قال النائب العام إن الاقتراح غير ذي صلة من الناحية القانونية ولن يكون له أي تأثير على جهود الحكومة لإبعادها عن منصبها.
وقالت بهاراف ميارا، التي لم يكن من المتوقع حضورها اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة أساءت فهم دور مكتب النائب العام بشكل أساسي، والذي قالت إنه كان لمساعدة الحكومة في تحقيق سياساتها وفقًا للقانون.
وقال النائب العام ردا على ادعاء الحكومة الأساسي بأنها أحبطت الحكومة مرارا وتكرارا عن تنفيذ سياساتها: "عندما يقدم نظام المشورة القانونية للحكومة حدود القانون، فإنه يقوم بعمله، ولا يمكن الادعاء بأن هذه اختلافات في الرأي تشكل أسبابا للرفض".
وأشارت أيضاً إلى أنها والنظام الاستشاري القانوني ساعدا الحكومة الحالية في دفع مئات التشريعات ومئات القرارات الحكومية وهو شكل من أشكال العمل التنفيذي ومثلا الحكومة في أكثر من 2000 التماس، بما في ذلك بشأن قضايا رئيسية تتعلق بالحرب، بما في ذلك سياسة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاعتقال الإداري، وغيرها من السياسات المثيرة للجدل.
تزايد المخاوف بشأن الصراع الداخلي
أعرب أهارون باراك، البالغ من العمر 88 عامًا، وهو أبرز رجل قانون في إسرائيل، عن مخاوفه من احتمال اندلاع حرب أهلية. كما انضم إلى ما يقرب من 20 قاضيًا سابقًا في المحكمة العليا في رسالة يوم الأحد، قالوا فيها إن إقالة النائب العام تُهدد سيادة القانون.
دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى ثورة ضريبية إذا خالفت الحكومة القرار. وقال رئيس أكبر نقابة عمالية في البلاد إن تجاهل قرار المحكمة خط أحمر، ملمحًا إلى أنه قد يُطلق إضرابات عامة ردًا على ذلك.
كانت التحذيرات مشابهةً بشكلٍ مُخيفٍ لما حدث عام 2023، عندما أُعلن عن الإصلاح القانوني و تدفق عشرات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجاتٍ مُستمرة.
كتب المعلق نداف إيال في صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن عصيان المحاكم عمل غير قانوني". وقد تكون النتيجة "عصيانًا مدنيًا واسع النطاق، وهو نوع من العصيان لن تنجو منه الحكومة".