نقيب الأطباء يستعرض أمام مجلس النواب أبرز المطالب بقانون المسئولية الطبية

عبد الحي: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.. يجب التمييز بوضوح بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم.. والتأمين الإجباري ضمانة لحقوق المرضى والأطباء
أكد نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع القانون.
وأشار إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وهنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لأنها أضافت هذا التعديل، ولكن حرصًا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة، نرجو إضافة: "وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل في التظلم من قرارها".
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى، لا بد من التفرقة بين 3 حالات:
أ. أن يكون الضرر نتيجة مضاعفات متعارف عليها أو طبيعة المرض، وهذا واضح في القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجة خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجة إهمال جسيم، وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمالًا جسيمًا.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله إن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنة، مهما كبرت خبرته وكان ملتزمًا بكل القواعد والقوانين، ومهما توافرت الإمكانيات، وهو مرتبط بكوننا بشرًا ولا يمكن منع الخطأ البشري. أما الإهمال الجسيم، فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر للمريض قد ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وهنا فهو أخطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، مما يجعله مسؤولًا مدنيًا أمام المريض وجنائيًا أمام الدولة.
ولذا، نرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:
أوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد، الذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبة فيه تعويضًا فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ في حق المجتمع.
أما إذا كان القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوى المدنية، فلتكن الغرامة رمزية، وتتراوح بين مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر، حرصًا على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب، وهذا حقه.
أما المبالغة في الغرامة، فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع، ولا قدرة للغالبية العظمى من الأطباء على دفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم، فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويستوجب الغرامة أو الحبس أو كليهما، كحق للمجتمع، بالإضافة إلى التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:
أكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري كشرط لممارسة المهنة، وضمانًا لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر. وفي القانون، صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار، موضحًا: "نحن نرى أن يكون لتغطية الأضرار، وأن تتم الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمة الاشتراكات، بحيث يتم توفير التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض، خصوصًا في حال عدم قدرة مقدمي الخدمة على دفع المساهمة في التعويض نظرًا لضعف المرتبات الشديد".
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة خلال الجلسات المقبلة يومي الاثنين والثلاثاء.