ماذا قالت الخارجية الفلسطينية عن إنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية لتسهيل التهجير من غزة؟

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل "تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان)".
وأدانت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، منتقدة "التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية".
وأضافت الوزارة أن "تعميق الاستعمار وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستعمار الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة".
وشددت الوزارة على أن "إمعان حكومة الاحتلال في جرائمها وعدوانها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على تلك الحكومة، ومدى انصياعها للقرارات الدولية".
كما جددت الوزارة مطالبتها "بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية".
وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، وافقت اليوم الأحد، على إنشاء إدارة لشئون العبور الطوعي "لسكان غزة الذين يبدون اهتماما بالقيام بذلك" إلى دول ثالثة، حسب بيان صادر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي، حسب صحيفة هاارتس الإسرائيلية اليوم الأحد.
وستعمل الإدارة على إعداد ممر آمن لسكان غزة وتنسيق البنية التحتية التي ستمكن من المرور برا وبحرا وجوا.