حوار| الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر: قانون المسئولية الطبية يجب أن يوازن بين حقوق المريض والطبيب

• تعريب الدراسة الطبية قيد البحث ونحتاج لمعاجم علمية دقيقة قبل تطبيقه
• أطلقنا 4 قوافل إغاثية لدعم غزة بالتنسيق مع الجهات المعنية
أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، الدكتور محمود صديق، أن الجامعة تؤدى دورًا محوريًا فى تقديم الخدمات الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى إطلاق 4 قوافل من جامعة الأزهر بالتنسيق مع الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، دعمًا لأهلنا فى غزة.
واستعرض صديق فى حواره مع «الشروق» جهود المستشفيات الجامعية فى استقبال مصابى غزة، واستعداد الكوادر الطبية للمشاركة فى إعادة إعمار القطاع، إضافةً إلى قضية تعريب الدراسة الطبية ودعوته لأن يضمن قانون المسئولية الطبية التوازن بين حقوق المريض وحماية الأطباء.. وإلى نص الحوار:
حدثنا عن نشاط القوافل الإغاثية الذى تنظمه الجامعة؟ وما العدد التقريبى لكل ما أطلقته؟
تطلق الجامعة تقريبًا قافلة كل شهر، فمتوسط العدد الكلى ما بين 10 إلى 12 قافلة سنويًا، تجوب المحافظات وتعمل مع المبادرات الرئاسية، بالشراكة مع وزارة التضامن، والهلال الأحمر.
وفيما يتعلق بإغاثة قطاع غزة، أطلقنا 4 قوافل من جامعة الأزهر بالتنسيق مع الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، وتتوجه القوافل للقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، دعمًا لأهلنا فى غزة.
ماذا عن دور القطاع الطبى بالجامعة فيما يتعلق بالإغاثة فى غزة؟
استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ما يقرب من 62 مصابًا من قطاع غزة تم شفاؤهم وخروجهم ولا يزالون موجودين فى فندق الجامعة بمدينة نصر، كما لدينا أكثر من 50 مصابًا فى أسيوط، ونفس العدد تقريبًا فى دمياط، وننسق مع وزارة التضامن الاجتماعى لحين عودتهم لقطاع غزة.
وفيما يتعلق بجهود الإعمار، جميع كوادر جامعة الأزهر على أهبة الاستعداد للذهاب للقطاع فى حالة السماح بذلك.
وماذا عن تسيير القوافل الأزهرية خصوصًا فى النكبات والحروب؟
عادت القوافل الدعوية والطبية والإغاثية وقمنا بزيارة الصومال وتشاد والسودان والنيجر، وكل الأماكن الفقيرة فى البلدان الإفريقية، انطلاقًا من رسالة الأزهر ورسالة مصر فى مد يدها للأشقاء.
كما تواجدت قوافلنا فى لبنان خلال أحداث انفجار مرفأ بيروت، ونعد قافلة حاليا بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى لتشاد، فهى من الدول الحبيسة التى ليس لها مخرج على البحر، وبحاجة للإغاثة، خصوصا وأن ال14 مليون مواطن تشادى يعالجهم ألفين و700 طبيب فقط.
وجامعة الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة تحترم توجيهاتها وتسير ضمن رؤيتها، وهو ما حدث فى قوافل الإغاثة لقطاع غزة بتوجيه الإمام الأكبر ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أدار الأمر بما يخدم القضية التى تخلى العالم عنها.
كيف ترى قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذى يناقشه مجلس النواب؟
من رؤيتى كطبيب لقانون المسئولية الطبية، لابد أن يضمن حفظ حق المريض، وحق الطبيب، وبناء علاقة ثقة بين الطرفين، وخلق بيئة محترمة يستطيع الطبيب تقديم خدمته الصحية فيها دون وجود أى عائق.
كما يجب علاج الموضوع مجتمعيا لترسيخ فكرة أن العلاقة التى تجمع الطبيب والمريض وأهله هى علاقة ثقة وليست تربصا.
ما المقصود بتعريب الدراسة فى الكليات الطبية؟ وهل سيتم تطبيقه فى الجامعة؟
المقصود هو توطين للعلوم بما يشبه توطين الصناعة، لكننا نفتقر إلى المعاجم، والترجمات العلمية الصحيحة، ولا يبذل فى هذا المجال الجهد الكبير من قبل مجامع اللغة العربية وغيرها، فعملية التعريب لابد أن تتطوع للغة الأم، ولا يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها.
والجامعة تعنى بالدراسات الأكاديمية، ولذك نجرى دراسة لتحديد ما إذا كان التعريب فى صالح الأمة أم لا، وهل سيقيد الطلبة أم سيكون عبئًا عليهم، وذلك من خلال لجنة بحثية تضم كل القطاعات المعنية من الهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والتجارة، والرياضيات، ووفق نتائج الدراسة ستُعد خطة وترفع للدولة باعتبار جامعة الأزهر ضمن مؤسساتها.
ونحن جامعة تعنى بالعلوم العربية والشرعية فى أصلها، لذلك لابد من النظر فى مسألة التعريب من حيث المصلحة، ومن حيث التنفيذ إن كانت الدراسة ستكون بالعربية فقط، أم ستكون معها الإنجليزية باعتبارها لغة البحث العلمى، والمؤتمرات والتداول.
ما هو موقع جامعة الأزهر من التصنيفات العالمية؟
أثبتت الجامعة خلال الخمس سنوات الأخيرة أفضليتها وتقدمها على كثير من الجامعات فى التصنيفات العالمية، فالعام الماضى كنا الجامعة الأولى فى الجامعات الحكومية بعد الجامعة اليابانية، وهذا العام نحن فى المركز الثانى بعد جامعة القاهرة.
ما آخر مستجدات تعيين أوائل الدفعات بالجامعة؟ ولماذا أثيرت أزمات حول تعيين الدفعات المتأخرة؟
جامعة الأزهر فى عام 2012 قامت بتعيين حوالى 6 آلاف خريج من تراكم أوائل دفعات سابقة، علمًا بأننا لدينا اعتبارات تتعلق بالدرجات الوظيفية المتاحة، فعلى سبيل المثال لم تعين كلية الطب أيا من أوائلها منذ 2009 تفضل الرئيس بتعيين 2500 طبيب خلال أزمة كورونا، أما القطاع الشرعى والعربى وباقى القطاعات سيعلن عن تعيين أوائل الدفعات خلال هذه الأيام، وبذلك نستوفى كل التعيينات المتأخرة حتى عام 2015.
والدكتور أحمد الطيب، كان قد اجتمع برئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم الاتفاق على تقديم دراسة شاملة لكيفية إدارة ملف التوظيف للدفعات من 2016 حتى 2024، بما لا يضر بالخريجين.
هل اكتملت خطة العمل بنظام التعليم الموازى؟
الدراسة اكتملت حوله، ولكن لم تعرض حتى الآن على مجلس الجامعة، لتُحول بعد ذلك إلى المجلس الأعلى للأزهر لحسم القرار.