عودة الأسهم الأمريكية إلى التراجع بسبب شركات التكنولوجيا الكبرى

عادت الأسهم الأمريكية إلى التراجع في تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت بعد يومين من الارتفاع، على خلفية انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في حين تنتظر السوق قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا.
وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر1% في ختام التعاملات، بعد ارتفاعه أمس. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 260 نقطة أي بنسبة 6ر0%. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر1%.
كان سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أحد أكبر الأسهم المدرجة في البورصة تراجعا بانخفاضه بنسبة 3ر5%. يعاني سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية من المخاوف من تراجع مبيعاتها بسبب الغضب من رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، الذي يقود جهود الحكومة الأمريكية لخفض الإنفاق وتسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية. في غضون ذلك، تواصل شركات السيارات الكهربائية المنافسة تقليص أعمالها. أعلنت شركة بي.واي.دي الصينية أمس عن نظام شحن فائق السرعة، تقول إنه يكاد يضاهي سرعة تموين السيارة بالبنزين.
كما تراجع سهم شركة ألفابت مالكة شركة التكنولوجيا جوجل بنسبة 2ر2% بعد إعلانها اعتزامها الاستحواذ على شركة أمن المعلومات ويز مقابل 32 مليار دولار لتكون أكبر صفقة استحواذ في تاريخ الفابت.
ويستمر انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المستمر خلال عمليات البيع الأخيرة في السوق, وبعد أن كان ارتفاع أسهم هذه الشركات في مطلع العام الحالي يبدو بلا نهاية، بدات تتراجع مؤخرا بعد تنامي الاعتقاد بأن أسعارها مبالغ فيها.
وانخفض سهم إنفيديا لصناعة الرقائق بنسبة 3ر3% في حين تراجع سهم سوبر مايكرو كومبيوتر لصناعة اجهزة الخادم بنسبة 6ر9% و سهم بالانتير تكنولوجيز التي تتيح منصات الذكاء الاصطناعي للعملاء بنسبة 4%.
وفي حين يستعد مجلس الاحتياط الاتحادي لاجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية اليوم وغدا، يواجه المجلس ورئيسه جيروم باول اقتصادًا يبدو مختلفًا بعض الشيء عما كان عليه عندما عقد اجتماع اللجنة الأخير قبل شهرين فقط، حيث كانت سوق الوظائف قوية، والاقتصاد ينمو بمعدل مرتفع، مع انخفاض معدل التضخم..
الآن، أدت التهديدات المتكررة للرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات، والتخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي وشطب الوظائف إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد وربما على سوق العمل الذي لا يزال سليمًا.