محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل يطالبون بالإفراج الفوري عنه

طالب محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل بإلزام سلطات الهجرة الأمريكية بالإفراج الفوري عنه، واعتبار احتجازه انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
وأظهرت وثائق المحكمة المقدمة في وقت متأخر من يوم الخميس، أن محامي خليل يعتزمون تحدي استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لقانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية سلطة إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يعتبرون تهديدا، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
وطلب فريق خليل القانوني، الذي يضم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، من القاضي الاتحادي جيسي فورمان إلغاء قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أدى إلى اعتقال خليل.
ويريد المحامون أن يعلن فورمان أن الجهود التي تستهدف غير المواطنين الذين "يدافعون عن حقوق الفلسطينيين" غير قانونية، وهو شيء ألمح إليه ترامب بأنه قد يصبح أكثر شيوعا قريبا.
واعتقلت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية خليل، يوم السبت، بعد عودته من العشاء مع زوجته.
وقال مسئول في البيت الأبيض إن وزارة الأمن الداخلي كانت تحقق معه وجمعت أدلة على أنه كان يدعم "حماس" بشكل نشط، ولكن ليس ماديا، لافتا إلى أن روبيو قدم له أدلة من مراجعة وزارة الأمن الداخلي وقرر أن خليل تصرف ضد مواقف السياسة الخارجية الأمريكية.
ويسمح القانون الأمريكي لوزير الخارجية بترحيل حامل البطاقة الخضراء إذا تم اعتبار أن هذا الشخص لديه "عواقب سلبية محتملة خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن نادرا ما تم استخدامه خارج الحرب الباردة أو الجرائم الخطيرة، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن خبراء.
وخليل، المقيم القانوني حامل البطاقة الخضراء، لم يتم اتهامه بارتكاب أي جرائم. وقد جذبت القضية اهتماما دوليا وأثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
واعتقل ما يقرب من 100 شخص بعد تجمع المحتجين عند برج ترامب في مانهاتن، يوم الخميس، للمطالبة بالإفراج عن خليل.
وقال بريت ماكس كوفمان، المحامي الأول في مركز الديمقراطية التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في بيان: "هذه محاولة واضحة من الرئيس ترامب لجعل خليل مثالا وإسكات المعارضة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف: "بغض النظر عن آرائك حول إسرائيل وفلسطين، يجب أن نكون جميعا مرعوبين من حكومة تسجن سكانها بسبب آرائهم السياسية".
وقالت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، وهي مجموعة أخرى انضمت إلى الفريق القانوني: "مع تقديم اليوم، نوضح بشكل قاطع أنه لا يمكن لأي رئيس أن يعتقل أو يحتجز أو يطرد أي شخص لاختلافه مع الحكومة".
وأوقف فورمان، يوم الأربعاء، سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية عن ترحيل خليل، الذي يوجد في مركز احتجاز في لويزيانا.