ما مسار محاكمة رئيس الفلبين السابق دوتريتي أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي السجن الخاص بها تمهيدا لبدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات، أصبح دوتيرتي أول رئيس دولة آسيوي سابق يمثل أمام تلك المحكمة.
• لائحة الاتهامات
وصل دوتيرتي إلى هولندا أمس، بعد حوالي 24 ساعة من اعتقاله في الفلبين بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة اتهامات بالقتل مرتبطة بحملته لمكافحة المخدرات.
وكان المدعون قد سعوا لتوجيه ثلاث اتهامات لدوتيرتي- القتل والتعذيب والاغتصاب- كجرائم ضد الإنسانية، لكن هيئة المحكمة الجنائية الدولية المكونة من ثلاثة قضاة، قضت بعدم كفاية الأدلة بالنسبة لاتهامات التعذيب والاغتصاب.
وبينما تقول الحكومة الفلبينية إن ما لا يقل عن 6800 شخص قُتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات التي نفذتها إدارة دوتيرتي خلال الفترة من 2016 إلى 2022، يتحدث نشطاء عن آلاف آخرين كانوا أيضا من الضحايا.
وتركز مذكرة المحكمة الجنائية الدولية على 19 عملية قتل خلال فترة تولي دوتيرتي منصب رئيس بلدية مدينة دافاو جنوب الفلبين، و24 عملية قتل أخرى أثناء رئاسته للبلاد.
ووفقا لموقع "أوراسيا ريفيو"، فإن المحكمة الجنائية الدولية أوضحت على موقعها الإلكتروني الإجراءات التالية في تلك القضية، وذلك على النحو التالي:
• المرحلة التمهيدية
أثناء الجلسة الأولى، تتثبت هيئة القضاة من هوية المتهم (في هذه الحالة دوتيرتي) وتتأكد من فهمه للتهم الموجهة إليه. وبعد الاستماع إلى المدعين ومحامي الدفاع وممثلي الضحايا، يقرر القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة ويتم ذلك عادة في غضون 60 يوما.
• إصدار الحكم
ينظر القضاة في جميع الأدلة، ثم يصدرون حكما، وفي حال الإدانة يصدرون حكما بالعقوبة.
ويتوجب على الادعاء إثبات قضيته بما لا يدع مجالا للشك. وفي حال الإدانة، يمكن للقضاة الحكم على المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما، أو بالسجن مدى الحياة في ظروف استثنائية. ويمكنهم أيضا إصدار أوامر تعويض للضحايا.
وتعتبر هذه الأحكام قابلة للاستئناف من قبل الدفاع والادعاء.
• الاستئناف على الحكم
يُنظر في الاستئناف من قبل خمسة قضاة من دائرة الاستئناف، وهم ليسوا نفس القضاة الذين أصدروا الحكم الأصلي.
ويقرر هؤلاء القضاة إما تأييد القرار المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه. ويعتبر هذا الحكم نهائيا ما لم يطلب إعادة المحاكمة.
كما يحق للدفاع والادعاء، وكذلك الضحايا أو الشخص المدان، استئناف أمر التعويض.
• تنفيذ الأحكام
تشير المادة 103 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن حكم السجن ينفذ في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.
كما يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام الباب العاشر من نظام روما الأساسي والخاص بالتنفيذ.