الرئيس الفلبيني يستبعد العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الإثنين، بأن بلاده لا تنوي الانضمام مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وانسحبت الفلبين من المحكمة فى عهد دوتيرتى عام 2019.
الفلبين تُسجّل 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
ووفقا لموقع الغد الإخبارى، قال ماركوس جونيور للصحافيين "لا نية لدى الفلبين للانضمام مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، علما بأنه أشار في وقت سابق إلى أنه لن يتعاون مع التحقيق.
وانسحبت الفلبين في عهد دوتيرتي (الذي غادر السلطة في 30 يونيو) من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقا أوليا في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف.
وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنها كانت أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين.
وعلّقت المحكمة التحقيق بعد شهرين بعدما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة.
لكن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في يونيو إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبررا ودعا إلى إعادة إطلاقه "في أسرع وقت ممكن".
وانتُخب ماركوس جونيور الذي دعم الحرب على المخدرات رئيسا بعدما حقق فوزا انتخابيا ساحقا في مايو بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس.
ورفض دوتيرتي عندما كان رئيسا التعاون مع المحكمة معتبرا أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، وهو أمر رفضته المحكمة الفلبينية العليا.
وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات
مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى.
وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفيليبين إلى "تقديم ملاحظات" على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي.
وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من سبتمبر للرد.
وقال ماركوس جونيور الإثنين إن اجتماعا عقد مؤخرا مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد.
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 10 أشخاص وأكثر من 150 جريحًا
وأفاد ماركوس جونيور على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد "ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جاريا، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق" من المحكمة الجنائية الدولية؟.
وتابع "هناك احتمال بأن لا نرد إطلاقا إذ أننا لا نخضع لسلطتهم".
حتى وإن جمعت الجنائية الدولية أدلة كافية لرفع قضية ضد دوتيرتي، فإن قواعدها تمنعه من الخضوع إلى المحاكمة غيابيا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: