وزير النقل: التعاقد على 259 أتوبيس مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة

• الوزير: خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، للاجتماع بالعاملين وتناول وجبة الإفطار معهم، ضمن أهداف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إنه تم التعاقد على توريد إجمالى 259 أتوبيس، سيكون منهم 134 أتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و110 أتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و15 أتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، وكذا تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع.
وأوضح أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
ولفت إلى أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
كما أكد الوزير حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
وأوضح أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.