البنك المركزي يدرس إجراء تعديلات على تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن التعريفات الجديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التى أثرت على زيادة حجم الأعمال والمبيعات وهو ما أخرج العديد من المشروعات من التعريفات المعمول بها داخل الجهاز المصرفى.
ومن المتوقع، حسب المصادر أن تبدأ البنوك فى مايو القادم تطبيق التعريفات الجديدة على عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان البنك المركزى المصرى أخطر البنوك بمنحها مهلة عامًا تنتهى فى ديسمبر 2025 للتوافق مع نسبة 25٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20٪ وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أما المشروعات الصغيرة، هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى طالب فى أول اجتماع له مع رؤساء البنوك فى نوفمبر 2022، بتقديم مقترحات لوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.