مصادر: غرامات الأرضية تدفع ذوي الإعاقة إلى ترك سياراتهم في الموانئ

- وفاء: الغرامات تخطت 350 ألف جنيه على سيارات لا يتجاوز سعرها 250 ألفًا
- مستورد: بعض الأشخاص استغلوا الأزمة واشتروا السيارات من المعاقين بأسعار "بخسة"

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن عددًا كبيرًا من أصحاب سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ سيضطرون إلى تركها عمدًا في الجمارك، لعدم قدرتهم على دفع غرامات الأرضية التي تتجاوز 350 ألف جنيه على بعض السيارات، وذلك بعدما سمحت لهم الحكومة بالإفراج عن سياراتهم بدءًا من اليوم الخميس.
وبدأت الحكومة – فعليًا – في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ، أمس الخميس، بعد الاستغناء عن شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعاق أو أحد أقاربه، وفقًا للمصادر التي تحدثت ل«الشروق».
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على تقديم ذوي الهمم ما يثبت الملاءة المالية عن طريق حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة، في حال تعذر تقديم إشعار يثبت تحويل الأموال من حسابه أو حساب أحد أقاربه للتجار، بحسب منشور صادر عن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتاريخ 3 مارس 2025، واطلعت عليه «الشروق».
وقالت وفاء محمد، رئيسة رابطة ذوي الهمم (مؤسسة مجتمع مدني تحت التأسيس)، إنه تم التواصل بالفعل مع أصحاب السيارات المحتجزة بالموانئ لبدء إجراءات الإفراج عنها، بعد احتجاز استمر 10 أشهر، لافتة إلى أن متوسط غرامات الأرضية على السيارات التي تم شحنها بنظام "الرورو" وتم احتجازها منذ مايو الماضي، بلغ نحو 150 ألف جنيه، فيما تجاوز 350 ألف جنيه على السيارات التي تم شحنها في "كونتينر"، بينما سعر السيارة نفسه لا يتخطى 250 ألف جنيه.
وأضافت وفاء، ل«الشروق»، أن أغلب سيارات المعاقين في الموانئ عبارة عن "موديلات" قديمة، ويتراوح سعرها بين 150 و300 ألف جنيه فقط، لافتة إلى أن بعض أصحاب هذه السيارات سيضطرون إلى تركها في الجمارك، بسبب الرسوم وغرامات الأرضية المستحقة، التي تتجاوز ثمن السيارة نفسها.
وتابعت أن هناك عددًا كبيرًا من المعاقين لا يملكون إلا ثمن السيارة التي استوردوها لحاجتهم الأساسية إليها، قائلة: «لماذا عليهم تحمل أخطاء لا علاقة لهم بها؟».
وغرامات الأرضية هي رسوم واجبة الدفع لشركات الملاحة الدولية، مقابل تخزين البضاعة لديها طوال فترة احتجازها من قبل الحكومة، ولا يستطيع المُعاق الإفراج عن سيارته إلا بعد دفع هذه الرسوم.
وبدأت أزمة سيارات المعاقين عندما قررت الحكومة، في مايو الماضي، إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لهذه العربات لمدة 6 أشهر، لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وأعلنت الحكومة، في أكتوبر الماضي، إدخال تعديلات جديدة على ضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم، للحد من عمليات التلاعب، حيث تضمنت الضوابط الجديدة ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة "1200 سي سي" لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وألا يمر أكثر من 3 سنوات على تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها، بالإضافة إلى تقديم إشعار بنكي يثبت تحويل ثمن السيارة للمستورد، ولكن الشرط الأخير تم استبداله مؤخرًا بتقديم ما يثبت الملاءة المالية فقط.
من جانبه، يقول عمرو الكشكي، مستورد سيارات المعاقين بالمنطقة الحرة في بورسعيد، إن هناك حاويات مكدسة بالموانئ تحمل سيارات للمعاقين منذ شهر مايو الماضي، مضيفًا أن بعض هذه الحاويات لم يتم تفريغها حتى الآن في ساحات التخزين، ووصلت الرسوم المستحقة عليها إلى 44 ألف دولار.
وتحمل الحاوية 4 سيارات فقط، وهو ما يعني أن نصيب كل سيارة 11 ألف دولار، أو ما يعادل 561 ألف جنيه، بشرط أن تكون الحاوية غير مفرغة في ساحات التخزين، بحسب ما قاله الكشكي ل«الشروق».
وتابع: «لا توجد سيارة معاقين من المحتجزة بالموانئ تستحق هذه المبالغ الطائلة من الرسوم»، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من ذوي الهمم أفصحوا عن نيتهم للتجار بالتنازل عن السيارة.
وأضاف أن بعض الأشخاص استغلوا هذه الأزمة وعرضوا مبالغ "بخسة" وقليلة جدًا على أصحاب السيارات المحتجزة مقابل شرائها، مشيرًا إلى أن المعاق قد يفضل أن يحصل على جزء بسيط من أمواله بدلًا من فقدها كلها.
وذكر أن الحكومة، منذ بداية الأزمة واحتجاز السيارات، كانت تريد حوكمة هذه السوق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود الحكومية قد تذهب سدى بسبب رسوم الأرضيات، فيضطر المعاق إلى بيع السيارة إلى مشترٍ آخر ولا يستفيد منها.