وزير الخارجية: أرسلنا خطة إعادة إعمار غزة إلى الولايات المتحدة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن اعتماد القمة العربية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة هو إنجاز جيد جدًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أن هذه الخطة لم تعد مصرية لكنها خطة عربية.
وأوضح أن اجتماعًا طارئًا سيعقد في السابع من مارس في مدينة جدة السعودية يضم وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لاعتماد هذه الخطة لتكون عربية وإسلامية.
وأشار إلى أن البيان الختامي للقمة العربية نص على تشكيل لجنة وزارية لتولي التواصل مع العالم وإجراء زيارات للعواصم الأجنبية لإطلاعها على تفاصيل الخطة.
ولفت إلى أنه فور اعتماد الخطة، تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ونقلها إلى عدد من الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار التواصل مع واشنطن كما نُقلت إليها تفاصيل الخطة.
ونوه بأن هناك تواصل أيضًا مع الاتحاد الأوروبي، ولديهم إطلاع على تفاصيل الخطة، لافتًا إلى أن مجموعة من اللقاءات عُقدت بمقر وزارة الخارجية لمجموعة من السفراء لإطلاعهم على الخطة.
واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد القادة العرب على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين "بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين مع الحرص على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.
واعتمدت القمة، الخطة المقدمة من مصر - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.