وزير الخارجية: الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستدير غزة ل6 أشهر.. غير فصائلية وتتكون من مهنيين وتكنوقراط

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستدير قطاع غزة لمدة 6 أشهر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أنه سيتم بالتزامن مع ذلك العمل على تمكين السلطة الفلسطينية حتى تستطيع أن تتولى مهامها ومسئولياتها في القطاع.
وأوضح أن هذه اللجنة غير فصائلية ولا تنتمي إلى أي فصيل، لكنها ستتكون من المهنيين والتكنوقراط.
وعن الملف الأمني، أكد أن هناك عدة آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية موجودة حاليا في غزة، وسيتم توفير تدريب لهم لتولي مهام الأمن، بجانب تجنيد عناصر إضافية.
وأشار إلى أنَّ مصر تلقت بالفعل أسماء مئات من عناصر الشرطة؛ تمهيدًا لتدريبهم عدة أشهر حتى يعودوا إلى القطاع لتولي مهامهم.
واجتمع القادة العرب، اليوم في القاهرة، استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع البحرين دولة رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، وبناء على طلب دولة فلسطين بعقد قمة غير عادية لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد القادة العرب على مخرجات القمة العربية التي عقدت في المنامة في 16 مايو 2024، وما تضمنه "إعلان البحرين "بشأن الإيمان بقيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل بين أمم وشعوب العالم، ودعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي، وما تضمنته من دعوة لنشر قوة حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين مع الحرص على التمسك بالتضامن والتكاتف للتعامل الجماعي مع التحديات الاستثنائية الراهنة.
واعتمدت القمة، الخطة المقدمة من مصر - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.