غرفة القاهرة التجارية تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة

عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة، وفق بيان اليوم من الغرفة.
جاء ذلك في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل أي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة في ظل الاتجاه في الفترة الأخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لاتجاه الدولة.
وذكر أن ذلك يتطلب الجلوس مع كل الجهات المعنية على مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية، مشيرا إلى الاتفاق علي زيادة التواصل لحل أية مشاكل قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد أن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كل القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الاجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي إلى المنافسة الحقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في الأنشطة المختلفة.
وأعرب عن تفاؤله للمرحلة القادمة فيما يتعلق بما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الادوار وحل المعوقات التي تواجها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.