المشاط: نتطلع لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة مع الهند لتبادل الخبرات بين البلدين

أكثر من 1500 مسئول حكومي استفاد من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلع الدولة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، بهدف تبادل أفضل الممارسات والسياسات، والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين في المجالات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصحة العامة، وتصنيع القاطرات، ومكافحة الفقر، والتصدي لتغير المناخ.
يأتي ذلك خلال مشاركتها بالاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة مرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي "ITEC".
وأعربت المشاط، عن اعتزازها بمرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي "ITEC"، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند، ويسهم بفعالية في نقل الخبرات التقنية والمعرفة المتقدمة من الهند إلى مصر والعديد من الدول النامية الأخرى.
ولفتت المشاط، إلى أن الشراكة بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظًا، لتشمل العديد من المجالات، بما يعكس التوافق والانسجام بين رؤى البلدين، مؤكدة أن مصر والهند لطالما كانت داعمتين للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، إيمانًا منهما بأن التكامل والتعاون هما السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتابعت أن التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي ينبع من قناعة راسخة بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة قادرة على تحقيق تقدم ملموس، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقاتها المحلية، موضحة الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مختلف المجالات، بالاستناد إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية التي تمتد لأكثر من 7 عقود.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية بناء القدرات وتعزيز أنشطة تبادل المعرفة، لضمان تجهيز الكوادر بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات العصر، ولذا فإن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، ليس فقط من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة، ولكن كذلك من خلال تقديمه لأشكال مبتكرة من التعاون الفني في مجالات متعددة.
وتحدثت بصفتها المنسق الوطني للبرنامج في مصر، حول جهود عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الجهات المعنية، لضمان توافق الأولويات الوطنية مع أهداف البرنامج، متابعة أذن تلك الجهود أثمرت عن زيادة عدد الفرص التدريبية الممنوحة لمصر من 40 إلى 200 فرصة سنويًا، مما أتاح لأكثر من 1500 مسئول حكومي مصري الحصول على تدريب متخصص في مجالات متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
كما أشارت المشاط، إلى إيمان مصر بأن تعزيز التعاون في تلك المجالات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الوزارة تعمل على تصميم برامج بناء قدرات مخصصة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات البحثية والتعليمية في البلدين، ومنها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونظرائهما في الهند، وذلك بهدف تعزيز برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مجالات جديدة تلبي الاحتياجات التنموية المشتركة.