حماس: قرار تأجيل الإفراج عن أسرانا يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته

استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، قائلة إن «هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية ل«حماس»، عبر تطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إن «تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق».
وأشار إلى أن «هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم»، منوهًا أن «الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة».
وذكر أن «الأسرى الفلسطينيين يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أية احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين».
ولفت إلى أن «قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته».
وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.
وفي وقت سابق، قررت رئاسة الوزراء الإسرائيلية تعطيل الإفراج عن 620 أسيرًا فلسطينيًا، كان من المقرر إطلاق سراحهم من سجونها، وذلك بقرار من المستوى السياسي بعد مشاورات أمنية عقدها بنيامين نتنياهو.
وأفادت تقارير إعلامية يوم الأحد، بأن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء السبت.
وكان من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن الدفعة السابعة من المعتقلين، يوم السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم الدفعة السابعة 620 أسيرًا، منهم 151 أسيرًا من المؤبدات والأحكام العالية، من بينهم 43 أسيرًا إلى الضفة والقدس، 97 أسيرًا إبعاد، 11 أسيرًا من غزة قبل السابع من أكتوبر 2023، 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 24 آخرين من النساء والأطفال من غزة.