إحالة متهم بقتل مواطن وسرقة سيارته بسبب خلاف مالي في الإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، اليوم الخميس، أوراق "م.ع.ع"، عامل، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ مع استمرار حبس أخر يدعى "ع.ع.م"، لاتهام الأول بقتل "م.ج.ف"، وسرقته، والثاني بإخفاء متحصلات السرقة، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 27653 لسنة 2024 جنايات أول العامرية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ بالعثور على جثة شخص، وبها طعنات نافذة، وملقاه على الأرض، في نطاق دائرة القسم.
وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أن خلافات مالية وقعت بين المتهم، والمجني عليه، وعلى أثر ذلك عقد العزم وبيت النية على قتله، وسرقة سيارته، وهاتفه، فاقتاده تفكيره إلى استدراجه لمكان مظلم بعيدًا عن أعين الرقباء، وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين، وقفاز" لاخفاء بصماته.
وأضافت التحقيقات المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهم هاتف المجني عليه، وطلب منه مقابلته على إحدى المقاهي لتسوية النزاع المالي الدائر بينهما، فاستجاب له وتقابل معه بناحية منطقة أبو يوسف، وطلب منه إيصاله بسيارته إلى محل سكنه في منطقة مساكن عبد القادر.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم تمكن بتلك الحيلة من استدراج المجني عليه، وحال سيرهما على الطريق العام، طلب منه التوقف بالسيارة لقضاء حاجته، فترجل وارتدى قفازه، وأخرج سلاح أبيض من بين طيات ملابسه، ثم صاح للمجني عليه، فتوجه إليه، فباغته بتسديد طعنتين في الجانب الأيمن من الظهر، ليسقط على ركبتيه، فأمسك المتهم برأسه وطعنه في رقبته، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.
وأشارت التحقيقات إلى أنه وما أن تأكد المتهم من أن المجني عليه قد خارت قواه ألقي بالسلاح الأبيض إلى جواره، وأستولى على هاتفه المحمول، والسيارة، والقفاز وفر هاربا، ثم أخفى السيارة لدى المتهم الثاني، وهو على علم بأنها متحصلة من جريمة سرقة، دون علمة بالقتل.
وبتقنين الاجراءات، وضبط المتهمين تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن جرى إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما القرارات المُقدمة، بعضوية المستشارين: عبد الرحمن سيد حافظ، وكارم محمود رزق، وتامر محمد عتمان، وسكرتير المحكمة، أحمد يوسف.