وزير التعليم: 58 مدرسة يابانية في 26 محافظة.. ولدينا خطة للتوسع في عددها

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسئولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال التعليم، خلال زيارته لدولة اليابان.
وأكد عبداللطيف أن اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
كما أشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وتناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد عبداللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
كما تم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة فى تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، حيث يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين، وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء "الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول".
ويتم دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.
واطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، حيث قدمت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية عرضا، أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل 10 سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتم تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدوري للمناهج.
كما تم استعراض نوعية المدارس في اليابان، حيث تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغة اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور الياباني.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح في المواد الخاصة الإجبارية وهي اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تم استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء "كوفيد"، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفي المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و"ICT" لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجى مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتي.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الإلكتروني، تم استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويستخدمها حوالي مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم إجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع في مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في إجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التي تجري كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمي، ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب، وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدني والنفسي لدى الطلاب بشكل دوري.