حماية المنافسة يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري الهيئة وأعضاء عدد من الجهات الإدارية بالدولة حول سياسات المنافسة

في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين كلٍّ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة قضايا الدولة، عُقد على مدار يومين برنامج تدريبي حول قانون وسياسات المنافسة تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"، وذلك بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال كلمته الافتتاحية، رحب محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحضور، مؤكدًا تقديره البالغ لدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.
وأشاد بعمق العلاقات بين الجهاز وهيئة قضايا الدولة منذ نشأة الجهاز في عام 2005، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لجهاز حماية المنافسة أمام كافة الجهات القضائية.
كما عبر ممتاز عن تقديره لدور هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج، موجهًا الشكر كذلك للقائمين على مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لما بذلوه من جهد خاصة في الفترة الماضية لتوفير فرص التدريب المختلفة والاستعانة بالخبرات الدولية ذات الثقل في مجال سياسات المنافسة.
وأكد على أهمية هذه الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة على المستوى الدولي، مما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام القانون.
من جانبه، قال عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لاستراتيجية هيئة قضايا الدولة في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، وفي إطار الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، بهدف تعزيز خبرات الأعضاء ورفع كفاءتهم في المجالات القانونية المختلفة. كما أعلن عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، والتي تسعى إلى تعزيز جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف: "إننا في هيئة قضايا الدولة نؤمن بأن حماية المنافسة ليست مجرد قضية قانونية، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذه الدورة، نأمل أن نُسهم في تعزيز فهم أعمق للسياسات القانونية المرتبطة بالمنافسة، وتقديم رؤى عملية تُسهم في تطوير تطبيقاتها في الواقع المصري"، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة وتطوير القدرات العملية في مجال حماية المنافسة، باعتباره من الركائز الأساسية لتعزيز مناخ اقتصادي تنافسي قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.
وعُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي، وحاضر فيه ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من مستشاري جهاز حماية المنافسة.
وشهد البرنامج التدريبي مشاركة العشرات من المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، إلى جانب متدربين ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.