وزير الاقتصاد الفلسطيني: لدينا خطة طموحة للإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور ، اليوم، إن قطاع غزة تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة.
وأشار الوزير إلى استشهاد ما يزيد عن 50 الف شهيداً، وجرح ما يزيد عن 120 الف، فضلاً عن فقدان ما يقارب من 10 آلاف لا يزالون تحت الانقاض، ومعظهم من الاطفال والنساء وكبار السن.
وقال إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من 213 مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، حيث دمر بشكل كلي 135 مدرسة وجامعة، و353 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 785,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم، كما أدى العدوان إلى استشهاد 12,780 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 756 معلمًا وموظفًا تربويًا.
وأشار خلال كلمته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة (115)على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية، فيما يخص القطاع الصحي، إلى تعرض 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا للتدمير، وتم استهداف 136 سيارة إسعاف، إضافة إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، مما عمق الأزمة الإنسانية والصحية بشكل خطير.
وكشف أن شكل الدمار في القطاع الصناعي بلغ نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من 300 مصنع بالكامل وتضرر حوالي 700 مصنع جزئيًا، بخسائر تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.
كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر ب 300 مليون دولار، بحسب الوزير.
كما أشار لتعرض القطاع الزراعي لخسائر كارثية، حيث تم تدمير أكثر من 17,000 دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من 2,000 بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من 50,000 رأس ماشية، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار.
وأوضح أن العدوان امتد إلى الضفة الغربية، حيث قام ومازال جيش الاحتلال باجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، ويقوم بقتل واعتقال العشرات، فضلاً عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية، كما تعمل سلطات الاحتلال على تقطيع التواصل ما بين المدن والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات من خلال الحواجز العسكرية، واغلاق الطرق ووضع البوابات الحديدية، لتصل الى ما يزيد 900 حاجز عسكري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أكد الوزير الفلسطيني، أن هناك تدهور شامل حدث في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وأدى ذلك إلى إرتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر.
وقال إن معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب وصلت إلى 100%، حيث عانى مئات الالاف من أهل غزة من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما أدت هذه الازمة إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.
وأشار كذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد أوضح الوزير أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية تعمقت خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً أن إيرادات المقاصة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها إلى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.
و أكد الوزير أن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعب فلسطين لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا.
وأشار لخطة الحكومة الفلسطينية الشاملة للانعاش والتعافي وإعادة الإعمار، و التي تشمل قطاعات حيوية اساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز استثمارية من شأنها إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وثمن الوزير دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، على موقفهما الثابت والراسخ والمتمثل في رفض كل أشكال التهجير، كما ثمن دور السعودية على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، كما توجه بالشكر لكافة الأشقاء العرب على كل ما قدموه لنصرة أهل فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.
و أكد أن الحكومة الفلسطينية أقرت خطة طموحة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، وبعد الموافقة عليها من قبل الرئيس محمود عباس، فهي تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.