12 مارس.. الحكم في استئناف تاجر سيارات على حكم سجنه بقضية رشوة موظف جمارك

حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، جلسة 12 مارس المقبل، للحكم في استئناف مالك شركة لتجارة قطع غيار السيارات، على حكم سجنه لمدة 7 سنوات في اتهامه بالتزوير وعرض رشوة لاستلام سيارات مهربة جمركيًا.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف.
ووجهت النيابة العامة للمتهم المتهم "س.م" وآخرين -سبق الحكم عليهم- أنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضوا بالشئون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك القاهرة مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل أن يسلم للإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة يسلموها له لسيارات مهربة جمركيا بغية ترخيصها دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية نظير مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر توفي ليس من أرباب الوظائف العمومية، في تزوير محررات رسمية وهي ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائية تحمل رقم عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010 وجدولين مسلسل للإخطار رقم 11 المنسوب صدورها لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابعة لمصلحة الجمارك، وكان ذلك بطريق الاصطناع بالكامل على غرار نظائرها الصحية التي تصدرها تلك الجهة، وذلك بأن اتفقوا مع المتوفى على تزويرها على غرار نظائرها الصحيحة وساعدوه بان أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبت بها تلك البيانات ونسب صدورها لتلك الجهة وزيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بإصدارها ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم قلدوا بواسطة آخر توفي خاتم وعلامة مصلحة حكومية بأن اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين وساعدوه بان أمدوه بصورة ضوئية لنموذج الخاتمين الصحيحين، فقلد المتوفى بنفسه خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الإجراءات يجبرك سيارات القاهرة التابع لمصلحة الجمارك، وخاتمه الكودي بطريق الاصطناع على غرار نظير بهما الصحيحين واستعملهما بأن بصم بهما على المحررات المزورة موضوع بند الاتهام السابق مع علمه بتقليدهما.
أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وأدلى عضو هيئة الرقابة الإدارية، بشهادته أمام النيابة العامة، بأنه تلقى بلاغ الشاهد الأول الذي أكدت صحته تحرياته السرية، فاستصدر أذون من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تجري بين الشاهد المذكور والمتهمين من الأول حتى الثالث، والتي أسفر تنفيذها عن رصده محادثات ولقاءات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته من عرض المتهمين من الأول حتى الرابع على الشاهد الأول مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
وأضاف أن ذلك خلال تسليمه إخطارات إفراج جمركي مزورة يسلموها له للإدارة العامة للمرور بغية ترخيص سيارات مهربة جمركيا نظير خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل سيارة بعد اصطناع المتوفى فضلاً عن رصده محادثات وثلاثة لقاءات - مسجلة أولها بين الشاهد الأول وكل من المتهمين من الأول حتى الرابع، أكد خلاله المتهم الثاني على عرضهم للرشوة لذات المقابل فضلاً عن طلبه منه بإمداده بأصل إفراج جمركي صحيح ليطلع عليه ثم يتحصل على صور ضوئية منه ليتمكن من اصطناع إفراجات جمركية مزورة على غرارها.
وتابع بأن ثاني تلك اللقاءات جمع المتهمين الأربعة الأول بالشاهد الأول، الذي سلم خلاله المتهم الثاني صوراً ضوئية لنموذج إخطار إفراج جمركي صحيح، وحينها قدم له المتهم الأخير 5 آلاف جنيه -كجزء من مبلغ الرشوة المعروض.
أما ثالث لقاء فجمع بين ذات أطراف اللقاء السابق أعطى خلاله المتهم الثاني إخطارات إفراج جمركي مزورة للشاهد الأول ليطلع عليها تمهيداً لتسليمها للإدارة العامة للمرور، فضبطهم والمحررات المزورة نفاذاً لإذن النيابة العامة.