مصر ترفع واردات السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان

• 17% زيادة فى واردات القمح خلال يناير وارتفاع كبير فى الذرة وفول الصويا
شهدت واردات مصر من السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا فى يناير 2025، استعدادا لشهر رمضان، حيث زادت واردات القمح بنسبة 17% لتصل إلى 831 ألف طن، كما قفزت واردات الذرة وفول الصويا بشكل كبير لتسجل 1.1 مليون طن و542 ألف طن على التوالى.
وزادت واردات القمح فى شهر يناير 2025 بنسبة 17% لتصل إلى 831 ألف طن، مقارنة ب 709 آلاف طن خلال الشهر المماثل من عام 2024، بحسب وثيقة أطلعت عليها «مال وأعمال الشروق».
وانخفضت حصة القمح الروسى إلى 79.1% مقارنة ب 82.2% خلال نفس الفترة من العام الماضى. فى المقابل، ارتفعت حصة القمح الأوكرانى بشكل ملحوظ، حيث بلغت 20.9% فى يناير 2025 مقابل 8.2% فقط فى يناير 2024.
أما على مستوى الذرة، فقد استوردت مصر كميات كبيرة خلال شهر يناير 2025، حيث بلغت 1.1 مليون طنا، مقارنة ب 797 طنا، وتصدرت البرازيل قائمة الدول المصدرة للذرة إلى مصر، حيث استحوذت على 70.3% من إجمالى الواردات، وجاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية بنسبة 21%، وساهمت الأرجنتين بنسبة 5.8%، وبلغت حصة رومانيا 2.9%.
وقفزت واردات مصر من فول الصويا بشل كبير خلال نفس الشهر لتصل إلى 542 ألف طن مقارنة ب 148 ألف طن فقط فى نفس الشهر من العام الماضى، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 92% من إجمالى واردات فول الصويا فى يناير، مقابل 76.8%، بينما تراجعت حصة أوكرانيا من 23.2% إلى 8% فقط.
وشهدت واردات مصر من السلع الثلاثة ارتفاعا ملحوظا فى عام 2025 مقارنة بالعام الماضى، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذى سيبدأ فى الأول من مارس الذى يشتهر بزيادة الاستهلاك على مختلف السلع، خاصةً الغذائية.
وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.
وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد.
ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية يناير، فى حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل وحتى منتصف يونيو. زرعت مصر ما يصل إلى 3٫250 مليون فدان من القمح الموسم الماضى، بزيادة 50 ألف فدان عن الموسم السابق له. وتستهدف مصر وصول المساحة المزروعة من القمح فى موسم 2024-2025، إلى أكثر من 3.3 مليون فدان، بزيادة طفيفة عن الموسم الماضى الذى بلغت فيه مساحات زراعة القمح نحو 3.250 مليون فدان.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلى 25% إلى 2000 جنيه (42 دولارا) للإردب (150 كيلو جراما)، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى صادر فى شهر مارس 2024.
وتراجع سعر القمح عالميا خلال عام 2024 بحوالى 33% إلى 240 دولارا للطن، مقابل 360 دولارا فى 2022.
وبحسب البيان التمهيدى لموازنة العام المالى الجارى قدرت وزارة المالية أسعار القمح عند 280 دولارا للطن مقابل 340 دولارا عند إعداد موازنة العام المالى الماضى.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام قبل الماضى بنسبة 12٫5% إلى 10٫8 مليون طن مقارنة ب9٫6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.
وفى نهاية العام الماضي، قامت الحكومة بنقل مسئولية مشتريات القمح إلى جهاز مستقبل مصر بدلا من هيئة السلع التموينية سابقا، والتى كانت تعد الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب.