الاثنين.. الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناقش ملف التصديق بالشهر العقاري على وكالات التصدير

رئيس الشعبة: مطالب بإلغاء الشهر العقاري لنسبة ال2.5% من قيمة العقود لتصديقها
المغالاة في رسوم الشهر العقاري تتعارض مع تعهدات الدولة بتسهيل الإجراءات لمضاعفة قيمة الصادرات

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، اجتماعًا بعد غدا الاثنين 10 فبراير الحالي، لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في إصدار تلك الوكالات نسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي، وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة على التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والإفريقية، خاصة أن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي أن يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدما أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض أغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.
وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية، حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، بالإضافة إلى أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة الفريق كامل الوزير، وأيضا لوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والإفريقية، ومدى التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، ونأمل أن توافق وزارة العدل على تطبيق أيسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.
وأضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض أي قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية على مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك حتى نتجنب الأضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب، حيث يشهد العالم الآن بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة وأغلبية دول العالم، وهو الأمر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالإنجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية.