شعبة الذهب: الأسعار في مصر ارتفعت 3% بواقع 117 جنيها خلال فبراير 2025

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير الجاري، حيث ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 2.5%، من 2797 دولاراً في ختام الأسبوع الأخير من يناير 2025 إلى مستويات 2866 دولاراً حالياً.
وأشار واصف في بيان صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية، مدعوماً بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، بما في ذلك التوقعات بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أنه خلال شهر يناير 2025 ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر بالربع الأخير من 2024، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل الذهب خلالها مستوى تاريخي جديد.
وقال إن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب حول التعريفات الجمركية ومدى تطور الصراع الأمريكي الصيني، مشيراً إلي أن السوق لابد أن يتجه إلي عملية تصحيح بهدف جني الأرباح خلال وقت قريب.
وعلى الصعيد المحلي في مصر، كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن أسعار الذهب في مصر شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً خلال شهر فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهاً، بزيادة تقدر بنحو 3%، في استجابة طبيعية لحركة سعر أونصة الذهب العالمية، مع استمرار تسجيل الدولار في مصر مستويات مستقرة.
وأوضح إيهاب واصف، أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الذهب، مشيراً إلى الطلب المحلي على الذهب يتراجع حالياً مع عمليات بيع في السوق المصري للاستفادة من السعر المرتفع في الذهب حالياً.
وأضاف واصف، أن هذه التطورات تعكس أهمية الذهب كأحد الركائز الاقتصادية العالمية، وإن المعدن النفيس اثبت أنه الملاذ الآمن أوقات الأزمات والاضطرابات، لافتاً إلى أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال 2024 بحسب بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي.
ومن جانب آخر أشار إيهاب واصف، إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة الذهب عالمياً بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً يجري وضع ملامحها النهائية حالياً.
كما أكد أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وزيادة جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم المصدرين. معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية ودعم حكومي متزايد.