ما هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي يستهدفها ترامب وإيلون ماسك؟

تشهد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المسؤولة عن تنفيذ برامج المساعدات الخارجية، ضغوطًا غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث أصبحت هدفًا رئيسيًا في جهود إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، وفقًا لواشنطن بوست.
تجلّى ذلك في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الإدارة، شملت تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا وإقالة كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة، بالإضافة إلى هجمات إعلامية بارزة قادها رجل الأعمال إيلون ماسك.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. مهامها ودورها
تُعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذراع الأساسية للحكومة الأمريكية في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، حيث تعمل على تمويل المنظمات غير الحكومية، والحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية، إضافة إلى بعض الوكالات الأمريكية.
ووفقًا لخدمة الأبحاث بالكونجرس، أدارت الوكالة في السنة المالية 2023 ميزانية تجاوزت 40 مليار دولار، أي أقل من 1% من إجمالي الموازنة الفيدرالية، ووجهت هذه الأموال إلى نحو 130 دولة، بما في ذلك أوكرانيا، إثيوبيا، الأردن، الكونغو الديمقراطية، والصومال.
تأسست الوكالة في عام 1961 خلال رئاسة جون كينيدي، لتوحيد برامج المساعدات الأمريكية تحت مظلة واحدة، مستمدة أسسها من خطة مارشال التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. على مدار العقود، تطور دور الوكالة ليشمل دعم التنمية الصحية والتعليمية، وتعزيز الديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، والتجارة الدولية.
تجميد المساعدات وإقالة المسؤولين
في الأسبوع الأول من ولايته، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، مما أثار ارتباكًا داخل وزارة الخارجية وUSAID، حيث طُلب منها تعليق مشاريع قائمة مثل خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR). كما أقدمت إدارته على إقالة مسؤولين أمنيين بارزين في الوكالة بعد رفضهما منح ممثلي "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك إمكانية الوصول إلى مناطق محظورة داخل الوكالة.
وفي يناير 2025، صعّد إيلون ماسك من انتقاداته العلنية للوكالة، حيث وصفها بأنها "منظمة إجرامية"، داعيًا إلى إلغائها بالكامل. بالتزامن مع هذه التصريحات، تعرض الموقع الإلكتروني للوكالة للإغلاق، في خطوة لم يتم توضيح ملابساتها رسميًا.
الوكالة تحت الهجوم.. دوافع سياسية واقتصادية
تأتي هذه الإجراءات ضمن أجندة إدارة ترامب لتقليل الإنفاق الحكومي، حيث تعهد الرئيس بخفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية. وشملت هذه الاستراتيجية تركيزًا كبيرًا على تقليص المساعدات الخارجية، التي يعتبرها حلفاء ترامب، بمن فيهم ماسك، إهدارًا للأموال الحكومية. كما تعهدت وزارة الخارجية بإجراء مراجعة شاملة لجميع برامج المساعدات، لضمان اتساقها مع سياسة "أمريكا أولًا".
وواجهت قرارات الإدارة انتقادات حادة من الكونجرس، حيث وصف السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي – نيويورك) محاولة إلغاء الوكالة بأنها غير قانونية.
كما حذر نواب ديمقراطيون، بمن فيهم جين شاهين وبريان شاتز وجريجوري ميكس ولويس فرانكل، من أن تجميد المساعدات يهدد برامج الطاقة في أوكرانيا، ويمنح خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين ميزة سياسية.
وفي محاولة لتهدئة الجدل، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن بعض البرامج الإنسانية مثل خطة PEPFAR ستكون معفاة من التجميد، لكن المسؤولين في الوكالة حذروا من أن مشاريع أخرى ما زالت تواجه خطر الإغلاق إذا استمر حظر التمويل.