النائب ناجح جلال: تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم الجامعي يمثل استثمارا استراتيجيا في المستقبل

قال عضو مجلس الشيوخ ناجح جلال، إن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.
وأكد أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لعرض طلب المناقشة الذي قدمه ناجح وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأكد ناجح، ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع.
ومن جهته، استعرض عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأوضح أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال: تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وقال: "يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية".
وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
من جهتها، قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن: في ظل خطة تنمية شاملة تستهدف تحقيق طفرة على الأصعدة كافة، تحرص الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضع منظومة التعليم والبحث العلمي على قائمة أولوياتها، الأمر الذي يتضح جلياً فيما يجري حالياً من جهود مؤداها تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية المتاحة.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي وتقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تحديث المعامل والمراكز البحثية وتوفير الأجهزة المتطورة.
وطالبت فوزي، بضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وإدخال برامج لتدريب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على التفكير النقدي والإبداع، كذلك دعم الباحثين الشباب من خلال تمويل أبحاثهم ومساندتهم في مسيرتهم العلمية، فضلا عن أهمية خاصة لتحديد الأولويات الوطنية من البحث العلمي وذلك بوضع خريطة بحثية تحدد المجالات ذات الأسبقية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وغيرها.
ودعت لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج لتسهيل التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية من خلال جهودهم.
فيما ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة الجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم منظومة التعليم والتوسع في انشاء المدارس والجامعات من أجل توفير فرص التعليم لكل أبناء مصر وأجيالها القادمة.