بعد مشاورات مع الشركات.. الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة لمساندة تعزيز الصادرات

وسط ترقب وانتظار الشركات والصناع أوشكت الحكومة على الانتهاء من إطلاق مبادرة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم ومساندة تعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. وبحسب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سيتم قريبا الإعلان عن تلك المبادرة التى تهدف فى المقام الأول لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادرات المصرية وهو ما سيساهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على عزم الحكومة تذليل كل العقبات التى تواجه الصناع، موضحا أنه إذا زاد العائد من الصادرات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلية سيساهم فى تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومى. أشار إلى أن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة سواء التى تعمل بأقل من طاقتها أو التى توقفت تماما لاستعادة نشاطها.
يأتى هذ فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تنمية الصادرات، وذلك ضمن 6 لجان استشارية مُتخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مختلف القطاعات، ودعم عملية صُنع السياسات. حيث ضمت اللجنة كلا من عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس أحمد عز مؤسس مجموعة حديد عز، والمهندس هانى برزى رئيس مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، كما شمل تشكيل اللجنة عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأيمن عشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية والعشرى للصلب، والدكتور رياض أرمنيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، والدكتور علاء عرفة رئيس شركة العرفة للاستثمارات، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، وكذلك هانى قسيس رئيس شركة منترا لصناعة الورق، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث ثمن بشدة الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم المصنعين والمصدرين فى مختلف القطاعات التصديرية.
وأضاف درياس أن دعم المصدرين ضرورة لا غنى عنها حتى تزداد القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية التى تطمح مصر فى التوسع فيها. وقال درياس إن مجلسه حدد 5 مطالب رئيسية خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع.
وبحسب درياس فإن قطاع الأثاث، الذى يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية؛ حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة فى توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم فى زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التى تواجهه، بما يعود بالنفع على زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. من جانبه قال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن توفير السيولة اللازمة للشركات من خلال صرف المستحقات من أهم أدوات زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأضاف أن إطلاق المزيد من المبادرات تعزز خطط الشركات للتوصع وتفتح شهية المصدرين إلى السعى لفتح المزيد من الأسواق التصديرية. وقال مرزوق إن مجلسه وضع خططا طموحة للمساهمة فى تحقيق خطط الدولة إلى زيادة معدلات التصدير؛ حيث نستهدف نسبة نمو سنوى لا تقل عن 20% إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025.
وأضاف مرزوق، أن هناك خطة للمجلس التصديرى للملابس لتنظيم عدد من الفعاليات والبعثات التجارية الدولية من أجل تحقيق رؤية لمجلس لزيادة الصادرات خلال عام 2025. وكانت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 18% خلال 2024، لتسجل 2.84 مليار دولار فى مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023.
جمال السمالوطى رئيس صناعة الجلود باتحاد الصناعات قال إن الضغوط الكبيرة التى تواجه الصناع بسبب ارتفاع التكلفة تتطلب المزيد من تلك المبادرات. وأضاف السمالوطى أن الغرفة تستهدف تخطى صادرات القطاع من الأحذية والمصنوعات الجلدية نحو 100 مليون دولار خلال 2025. مؤكدا على ازدياد الطلب على الأحذية والمصنوعات الجلدية المصرية فى ظل ارتفاع الجودة وأسعارها التنافسية. وهو ما يتطلب ضرورة استغلال ذلك فى زيادة معدلات التصدير.
المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إن الجميع ينتظر ويترقب صدور تلك المبادرة لما لها من أهمية كبيرة فى زيادة معدلات التصدير.
وأضاف أبو المكارم أن وجود الحوافز سيمكنا من استمرار تنفيذ خططنا الرامية إلى زيادة قاعدة المصدرين ودعم ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الظهور والتمثيل المشرف والعرض اللائق لمنتجاتها وتعريف العملاء بمنتجاتهم لإيجاد قاعدة جديدة من العملاء لهم فى السوقين المحلية والدولية.
المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديرى للأثاث، شدد على ضرورة تعديل التعريف الحالى للشركات الصغيرة والمتوسطة الذى يحدده البنك المركزى، بحيث يشمل الشركات التى تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث إنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث إنه عند توصيف هذه المشروعات فى عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالى 17 جنيها، بينما وصل فى يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن هناك ضرورة لإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى تنفيذ معارض القطاع.
جدير بالذكر أن وزارة المالية وعلى لسان أحمد كجوك وزير المالية، كشفت عن عزم الوزارة خلال الفترة القادمة الاستمرار فى توفير السيولة اللازمة لكل الشركات المصدرة.
وأوضح أنه سيتم صرف 50٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل 8 مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى 2024/ 2025 خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير 2025.
وقال الوزير إلى أنه سيتم تسوية 50٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
كذلك ستبدأ الشركات الصناعية حسب كلام كوجك الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.