تشكيل لجنة وطنية لإلغاء الطوارئ خلال 6 شهور

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل ما يسمى باللجنة الوطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ، على أن تضم في عضويتها ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لبدء حملة للتفاوض مع مسؤولين حكوميين وخبراء، لمحاولة الضغط على الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ خلال مدة 6 أشهر.
وأكدت المنظمة أن أحد مهام اللجنة سيكون مطالبة الحكومة بالاستجابة لتوصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارئ، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان، وستبدأ اللجنة أعمالها فورا وتستمر على مدار السنوات الأربع القادمة موعد المراجعة المقبلة بالأمم المتحدة بجينيف، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية بمقرها تحت عنوان "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ " أمس الثلاثاء.
ودعا أعضاء اللجنة القوى السياسية والمجتمعية والحزبية كافة للانضمام إلى اللجنة، والتي ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بغية تحديد مهامها وآليات التحرك اللازمة، وذلك قبيل الاجتماع المقبل لآلية الاستعراض الدوري الشامل المقرر في منتصف يونيو، مطالبين الحكومة بالآتي:-
• قصر إعلان حالة الطوارئ على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة، لا يتم تجديدها إلا بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.
• سرعة الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب على أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وكذلك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتي أقرتها (م14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ضرورة الاستناد إلى ضمانات وحقوق المتهم الواردة في الدستور والقانون المصري، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة.
• إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية كافة، مع توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يشمل ذلك من إلغاء المحاكم الاستثنائية كافة ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو ما يعني تعديل نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والالتزام بإحالة كل من يوجه له اتهام في أية قضية إلى قاضيه الطبيعي.
• الإفراج فورا عن جميع المعتقلين حاليا بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت أوامر بإطلاق سراحهم، ووضع حدٍ لأسلوب الاعتقال الإداري الذي يُفضي إلى الاعتقال التعسفي، وهو ما يتناقض مع التزامات مصر الدولية.