رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار

علن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه اشترط وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل والتعهد بموضوع الأسرى، وذلك خلال التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حول استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل.
وقال بري في تصريح له اليوم الإثنين " تعليقاً على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 فبراير المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى".
وتابع "كنت قد اتصلت برئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن في بيان صباح اليوم الإثنين تأكيد الحكومة اللبنانية استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.
وقال ميقاتي في بيانه "بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025. كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".
وأضاف البيان "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".
وتابع ميقاتي "تشاورت مع فخامة الرئيس جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المعني برعاية التفاهم على وقف إطلاق النار".
وكان المواطنون اللبنانيون قد توجهوا أمس الأحد واليوم الإثنين للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة ال60 يوماً المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم ما أدى إلي سقوط قتلى وجرحى.
وواكبت وحدات من الجيش اللبناني دخول المواطنين إلى البلدات الجنوبية ، بالرغم من رفض القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ أكتوبر الماضي.
يذكر أنه تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.
وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.