التعليم ترد على شبهة عدم دستورية نظام البكالوريا المصرية وعدم تكافؤ الفرص

رد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، على الجدل المثار حول «شبهة عدم دستورية» نظام البكالوريا المصرية، المستهدف تطبيقه العام المقبل كبديل للثانوية العامة، وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ مشروعا مشابها للدكتور طارق وزير التعليم الأسبق خلال 2021 تضمن أيضا المجموع التراكمي ومبدأ تعدد الفرض نظير مقابل مادي.
وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة«ON E» إن «هذا النظام ليس نفس المشروع يختلف بعض الشيء عن مشروع الدكتور طارق شوقي، الذي كان به اختلافات عن المشروع الحالي، وأيضا الوقت والظروف والتقنيات مختلفة».
وأوضح أن الفرصة الأولى في الامتحانات مجانية للجميع؛ لكن الفرصة الثانية مقابل مقترح مبلغ 500 جنيه، مضيفا: «حاليا التظلم على المجموع في نظام الثانوية العامة بفلوس».
من جانبها، ردت الإعلامية لميس الحديدي بأن «الوزارة تقدم نفس المشروع، الحديث هو عن تعدد فرص بفلوس ضد الدستور المصري الذي ينص على تكافؤ الفرص في التعليم، وشبهة عدم الدستورية واضحة جدًا هناك عدم تكافؤ الفرص»، متابعة: «مش تدرسوه الاول قبل ما تقدموا الحاجة؟».
وعقب نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقدمت بالمقترح لطرحه للنقاش، مؤكدا أن الثانوية العامة ليست ملكا لوزير ولا لوزارة ولا حكومة؛ بل منظومة يتملكها الشعب المصري والدولة المصرية بكل مكوناتها.