أزمة جديدة بحزب الوفد بعد فصل السيد البدوي.. ويمامة ل«الشروق»: القرار لائحي بسبب مخالفات ارتكبها لن نعلنها حاليا

حُزين: «عدم الإفصاح عن أسباب الفصل غير قانونى.. وننتظر عقد اجتماع طارئ لبحث القرار».. ومدينة: قرار الفصل مخالفا للائحة
يشهد حزب الوفد، أزمة جديدة بعد قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل رئيس الوفد الأسبق السيد البدوى، فى الوقت الذى تقدم فيه 25 عضوا بالحزب بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا، للنظر فى قرار الفصل.
وأصدر رئيس حزب الوفد، قرارًا بفصل السيد البدوى شحاتة، من الحزب وجميع تشكيلاته، وجاء القرار، الذى حمل رقم (1) لسنة 2025 بتاريخ 5 يناير الجارى، استنادًا إلى لائحة النظام الأساسى للحزب والمادة الخامسة منها، بالإضافة إلى مذكرة تضمنت حيثيات وأسباب اتخاذ القرار.
وقال رئيس حزب الوفد، فى تصريحات ل«الشروق»، إن قرار فصل السيد البدوى قانونى ولائحى، طبقا للائحة الحزب، موضحا أن قرار الفصل ليس بسبب اختلاف فى وجهات النظر.
وأضاف يمامة: «قرار الفصل لا يستند على أسباب غير سياسية، لكنها أسباب أخرى تتعلق بمخالفات لن نعلنها حاليا»، واصفا إياها ب«غير دستورية»، دون الإفصاح عن مزيد من طبيعة وتفاصيل هذه المخالفات.
بدوره، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عباس حُزين، إن قرار فصل السيد البدوى من حزب الوفد وجميع تشكيلاته جاءا متسرعا، وذلك عقب ظهور البدوى فى لقاء تلفزيونى يحمل انتقادات لأداء الحزب، مضيفا: القرار غير لائحى؛ حيث يتعارض مع مبدأ فصل الأعضاء دون فتح تحقيق، إلا فى حالة ارتكاب تصرف مخل أو غير ملائم أو عدم الالتزام الحزبى.
وأضاف حُزين، فى تصريحات ل «الشروق»، أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على ضرورة أن يسبق قرار فصل أى عضو بالحزب عقد اجتماع للهيئة العليا، ولجنة النظام الداخلية للحزب التى تضم 6 أعضاء بينهم ثلاثة قانونيين، يتولون التحقيق وينتهون لتوصيات ترفع لرئيس الحزب، ثم يصدر قرار الفصل من المكتب التنفيذى للحزب.
وأشار إلى أن قرار فصل النائب سليمان وهدان عضو الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، فى وقت سابق، جاء بديهيا بسبب مشاركته فى اللجنة التأسيسية لحزب آخر، بما يتعارض مع قانون الأحزاب.
كما رأى حُزين، أن رفض يمامة الإفصاح عن أسباب فصل السيد البدوى من الحزب، يتعارض مع اللائحة الداخلية للحزب، التى تنص على ضرورة بحث الأسباب المؤدية للفصل قبل تطبيقه، قائلا: «ممنوع أن يفصل عضو بهذا الشكل إلا بتشكيل لجنة خماسية، فكيف يفصل البدوى الذى كان رئيسا سابقا للحزب!».
وأشار إلى أن 25 عضوًا فى حزب الوفد، تقدموا بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب، بما يزيد بخمسة أعضاء على العدد القانونى الذى يلزم رئيس حزب الوفد بإطلاق دعوة لانعقاد الهيئة، للنظر فى قرار فصل البدوى الذى يعتبر أول قرار لرئيس الحزب فى العام الجديد 2025، مردفا: «الاعتراض على فصل الدكتور البدوى ليس شخصيا، ولكن من باب احترام اللائحة الداخلية للحزب».
وانتقد عضو الهيئة العليا، طريقة تعامل الحزب مع السيد البدوى، معتبرا أن له طبيعة خاصة، نظرا لفوزه برئاسة الحزب دورتين متتاليتين عاصر خلالهما فترات عصيبة وهامة، شملت أواخر فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وثورتين متتاليتين.
واعتبر عضو مجلس النواب عن حزب الوفد محمد مدينة، قرار فصل السيد البدوى من الحزب مخالفا للائحة الحزب، مضيفا ل«الشروق»، أن قرار الفصل يستلزم عرضه على المجلس التنفيذى للحزب والهيئة العليا، للخروج بنتيجة التحقيق المؤيدة أو الرافضة لقرار الفصل.
بدوره، علق السيد البدوى على قرار فصله من جميع تشكيلات الحزب، بأنه غير قانونى وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب، معربا عن صدمته من القرار.
وأضاف البدوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه علم بقرار فصله عبر أحد زملائه، مؤكدا على عدم نيته الاجتماع مع رئيس حزب الوفد، مشددا: «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد».
وانتقد رئيس الحزب الأسبق، فى وقت سابق، أداء الوفد، قائلا: إن «الحزب حاليا لا هو أغلبية ولا معارضة ويعد بلا شكل».