مجلس النواب يرفض تعديل المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، التعديل الذي تقدم به النائب فريدي البياضي، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كان البياضي، اقترح تعديل المادة 15 من مشروع القانون، التي تنص على أن "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
واقترح البياضي إضافة عبارة "داخل الجلسة"، لتحقيق ضمانة إضافية للمحامين.
ومنح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الكلمة لنقيب المحامين عبد الحليم علام، مؤكدا أن "النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين".
فيما قال النائب ضياء الدين داود، إن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب.