تقرير: فريق ترامب يدرس خيارات تنفيذ إلغاء حق الجنسية الأمريكية بالولادة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين قولهما إن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس العديد من الخيارات لتنفيذ تعهده بإلغاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو ما قد يؤدي إلى معركة قانونية قد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا.
وكان ترمب انتقد على مدى سنوات حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، الذي يحميه التعديل الرابع عشر في الدستور، وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلغاءه، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.
وذكرت "سي إن إن" أن حلفاء ترمب يعملون وراء الكواليس على صياغة عدة استراتيجيات للقيام بهذه الخطوة، بما في ذلك توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لعدم إصدار جوازات سفر للأطفال الذين لديهم آباء غير موثقين، وتشديد متطلبات الحصول على تأشيرات السياحة للقضاء على "سياحة الولادة"، وفقاً لما نقلته عن مصدرين مطلعين على الخطط.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه يتم طرح العديد من الخيارات بين حلفاء ترمب لتشديد النهج الذي سيتم تبنيه بشأن هذه المسألة، لكنهم يدركون بشكل كامل أن أي إجراء من هذا القبيل، من المرجح أن يواجه تحدياً قانونياً وسيصل في النهاية إلى المحكمة العليا للفصل في المسألة.
ويزعم حلفاء الرئيس المنتخب أن التعديل الرابع عشر قد تم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه لا ينطبق على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء غير موثقين، كما يرى بعض المتشددين في مجال الهجرة أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة، ولذا فإنه لا ينبغي اعتبارهم مواطنين بموجب الدستور".
وهناك حوالي 30 دولة تقدم الجنسية التلقائية للأشخاص المولودين على أراضيها، بما في ذلك كندا والمكسيك وأغلب دول أميركا الجنوبية، كما أن هناك حوالي 4.4 مليون طفل مولود في الولايات المتحدة تحت سن 18 عاماً يعيشون مع أحد الوالدين غير الموثقين، وفقاً لمركز "بيو" للأبحاث.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن هذه المعركة القانونية ستكون حتمية، لكنها اعتبرت أن إقناع المحكمة العليا بقبول مثل هذا التحدي "ليس مضموناً"، متوقعة أن تكون المحكمة أقل ميلًا للنظر في القضية إذا لم يكن هناك خلاف بين الدوائر بشأن معنى الجنسية بالولادة.
وتابعت: "لكن إذا أحالت إدارة ترمب النزاع إلى قائمة القضايا العاجلة للمحكمة، وطلبت منها إيقاف أمر محكمة أدنى لمنع تطبيق هذه السياسة، فسيتعين على القضاة اتخاذ إجراء من نوع ما، وفي حال أجرت المحكمة العليا مراجعة كاملة للقضية، فقد تتجنب الأسئلة الدستورية المركزية من خلال الحكم ضد رغبة ترمب استناداً إلى القانون الذي يضمن حق الجنسية بالولادة".