تنسيقية شباب الإحزاب تعقد ندوة موسعة عن تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ماذا جاء فيها؟

- محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشكل دائم
- السفير خالد البقلي: مصر تفاعلت مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
- وكيل حقوق الإنسان بالنواب يدعو لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وإصدار قانون حرية تداول المعلومات
- عصام شيحة: مصر تشهد نقلة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة موسعة مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟"، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، مؤكدا أن مصر تحترم حقوق الإنسان، إيمانا بالقضية، وحرصا على كرامة الإنسان المصري، موضحا أن ذلك من منطلق الإلتزام الموجود في صلب الدستور المصري؛ وليس من أجل تصدير صورة للجهات الخارجية.
وأشار فوزي إلى "اشتراك الدولة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل"، مردفا: "في كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان".
وأضاف: "أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحددة بأهداف وتوقيتات، ومدتها 5 سنوات، ويتم مراجعة ومتابعة التطبيق بشكل دائم".

• إشادة دولية
وذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري يتضمن 90 مادة خاصة بحقوق الإنسان، موضحا أن الآلية التشريعية في البرلمان لم تتوقف عن إصدار التشريعات التي تخدم حقوق الإنسان، مثل قانون ذوي الإعاقة، وتنظيم اللجوء.
وتابع: "مجلس الوزراء ووزارت الخارجية والداخلية والعدل والشئون النيابية؛ كلها لها اختصاصات في ملف حقوق الإنسان، وبالتالي مصر أنشأت لجنة دائمة لحقوق الإنسان، وكل هذه الجهات المعنية لها تمثيل في هذه اللجنة".
وقال: تلقينا إشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث قالت المفوضية السامية (ننصح الدول الأعضاء خصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر)"، مشيرا إلى أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية.
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وبدوره، قال السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور رئيسية، لافتًا إلى وجود تقدم عن الأعوام السابقة.
وأبرز أن "هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها"، لافتا إلى تفاعل مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كل التقارير التي تأخرت مصر في تقديمها خلال 20 عاما، مردفا: "تبقى تقرير واحد ستقدمه اللجنة في فبراير ضمن اتفاقية دولية لمناهضة كل أشكال العنصرية".
وأكد البقلي، أن هناك جهدا كبيرا على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، متابعا: "لأول مرة يوجد قانون لكبار السن الذين يمثلون 9% من السكان، بمقدار 10 ملايين نسمة".
واستكمل أن "العنف ضد المرأة قضية هامة جدا، وهناك تعاونا كبيرا مع الأمم المتحدة في هذا الشأن عبر دورات تدريبية".
كما أوضح أن تغليظ العقوبات ضد جرائم حقوق الإنسان ليس كافيا، مشددا على ضرورة توجيه الخطاب الفكري للأجيال الحديثة، بالإضافة للدور الكبير للإعلام في التوعية.

• استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية
وعن استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية، قال: "نتحدث عن برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وقطعنا شوطا كبيرا لتنفيذ هذه البرامج".
ولفت البقلي أيضا إلى بذل الدولة جهد كبير في ملف الحق في السكن بتطوير العشوائيات وتطوير القرى وتوصيل المياه الصالحة للشرب، موضحا أن الدولة تهدف إلى استمرار العمل في رفع الأجور وتحسين المسكن.
• مسارات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على ثلاثة مسارات وهي؛ التطوير المؤسسي، والتطوير التشريعي، والتدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن دور البرلمان، مراقبة ما حدث في الثلاثة مسارات، خلال السنوات الثلاثة والنصف وهي مدة استعراض ملف حقوق الإنسان.
وتابع: "هناك 6 توصيات بشأن حقوق الإنسان صدرت في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، 5 من بينها موجهة إلى الحكومة ومجلس النواب، والأخيرة موجهة لمنظمات المجتمع المدني، والأحزاب"، موضحا أن من بين التوصيات ما يتعلق بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، ومطلوب من الحكومة تقديم مشروع قانون لتأسيس المفوضية، ونحتاج أيضا لإصدار مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، الذي يمثل أحد المتطلبات الدستورية والدولية.
ولفت إلى إصدار مجلس النواب، قانون حقوق المسنين، واستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد تبعيته لوزارة الصحة ما كان ينقص حركته، كما تقدم أعضاء بمجلس النواب بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة
وواصل عبد العزيز: "مجلس النواب يناقش حاليا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعطي الكثير من الضمانات للمتهم، وتقليل مدد الحبس الاحتياطي، وإعطاء تعويضات للمحبوس احتياطيًا".
كما أصدر المجلس قانون تنظيم اللاجئين الذي حفظ حق الدولة في تنظيم وضع اللاجئ، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، فمصر تعزز مسيرة حقوق الإنسان ليس باعتباره مطلبا دوليا بل كتوجه مصري منذ البداية".

وأضاف أنه رغم التقدم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق مستهدفاتها، إلا أن المطلوب تحديد جدول زمني لتحقيق التوصيات الواردة بها، مردفا: "يتعين على الحكومة وضع جدول لتحقيق المستهدفات".
وذكر عبد العزيز، أن التوصية الموجهة إلى الأحزاب تتمثل في استمرار حالات الحوار وبناء القدرات والتثقيف في ملف حقوق الإنسان.
واستطرد: "أصبح هناك وحدة تتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطن عبر وحدة حقوق الإنسان في المحافظة التابع لها، حيث إن هذه الوحدات تسهل إنصاف الشخص الذي يتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، كما شاركت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في تدريب موظفي الوزارات للتعامل مع حقوق الإنسان".
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إن هناك تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح خلال كلمته في الندوة، أن الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة للحقوق الاجتماعية ولكن يبقى تعريف حقوق الإنسان تعريفا مكتملا لا يقبل التخيير بين الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن المنظمة أخرجت تقريرا تضمن عددا من النقاط، أبرزها الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والأمان الشخصي.
وتابع: "ما زال لدينا مشاكل في الحقوق السياسية بينها الحبس الاحتياطي، وحتى هذه اللحظة التشريع أخد مجراه لكن عمليا هناك مشكلة ونأمل أن يحدث حلحلة في ملف الحبس الاحتياطي".
واستطرد: "لدينا ظواهر غير إيجابية في ملف حقوق الإنسان في مصر ولكن هناك إيجابيات خلقتها الدولة مثل إطلاق الحوار الوطني والإفراج عن مئات المحبوسين، وتطوير مراكز الاحتجاز".
وطالب شيحة، بالحد من عقوبات الإعدام تماشيا مع التوصيات الدولية، قائلا: "نطالب باقتصار عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة".
ولفت إلى وجود اتجاه عالمي للحد من العقوبات السالبة للحريات، مضيفا: "محكمة النقض أصدرت 26 حكما بالتعويض في قضايا تعذيب هذا العام".
كما أشار إلى وجود ما أعتبره "إخفاق في تأخير تفعيل قانون حرية تبادل المعلومات، على الرغم من كونه استحقاق دستوري لم يتم تحقيقه حتى الآن".
واستطرد قائلا: "العمل الحقوقي يحتك مع المجال السياسي، ونحتاج مناخا عاما يسمح للناس بالتعبير وإيجاد حلول توافقية لخلق خطاب حقوقي منضبط يتمتع بالمصداقية ويعكس الحقائق الكاملة ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر".

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت كما كبيرا من أهدافها، فيما يخص حقوق الطفل وذوي الإعاقة والمرأة، وتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر، والتوسع في حملات 100 مليون صحة، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة والتوسع في تعيين المرأة في الجهات القضائية، وتطوير مراكز الاحتجاز.
وكشف شيحة، أنه للمرة الأولى تلقت اللجنة دعما من الدولة من خلال صندوق الدعم في وزارة التضامن الاجتماعي، ما دعم من استقلالها بشدة، وأزاح عنها الاتهامات بتلقي تمويل من الخارج.
وحضر ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وأعضاء مجلس النواب: مصطفى بكري، عمرو درويش، ومحمد تيسير مطر، وأحمد مقلد، وأحمد الشرقاوي، وغادة علي، وأيمن محسب، وأحمد فتحي، وأميرة صابر، وحسن عمار، وأعضاء مجلس الشيوخ، سيد عبدالعال، وأحمد قناوي.