السيسي يطلق 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن إطلاق 4 مبادرات خلال افتتاحه قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي المنعقدة بالعاصمة الإدارية اليوم.
وقال السيسي إن إطلاق تلك المبادرات خلال رئاسة مصر للمنظمة، يأتي إيمانا بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دول المنظمة.
وتمثلت المبادرة الأولى في تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية"، لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.
أما المبادرة الثانية، هي إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء، فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.
وتأتي المبادرة الثالثة بتدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين دول المنظمة.
والمبادرة الرابعة هي تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.
وأعلن الرئيس أيضا، خلال كلمته، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وافتتح السيسي، اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
والدول الثمانية أعضاء المنظمة، هي: مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، وبنجلاديش، فيما انضمت دولة أذربيجان هذه الدورة.
وتسلم الرئيس السيسي الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، والتي ركزت فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.
وقال السيسي في كلمته إن لكل دولة من دول المنظمة تاريخا وحضارة وثقافة، وكذا خلفيتها الاقتصادية التى تميزها، وهو الأمر الذى يعلى من قيمة المنظمة، ويعزز من روح التضامن والتكامل، والعمل المشترك.
وأعرب السيسي عن تقديره للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش الشقيقة، لما بذلته بلاده من جهود متواصلة خلال رئاستها للمنظمة، وتوجه بالشكر لسكرتارية المنظمة بقيادة "إيزياكا إمام" على عملها الدءوب وجهودها فى الإعداد لهذه القمة.
وأضاف السيسي أن القمة الحادية عشرة للمنظمة تنعقد اليوم تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، مضيفا أنه عنوان له أكثر من دلالة لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد الأوطان فى الحاضر والمستقبل، فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
وذكر الرئيس أن اجتماع اليوم يأتي فى وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.
وأضاف أن أبرز الشواهد على الصراعات، هو استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، فى تحد لقرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد، بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
وتابع: "فى هذا السياق، وانطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين، قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان".
وأوضح أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة، تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، مشيرًا إلى أنه مع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات المركبة، تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الرئيس: "على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
وتمنى السيسي في ختام كلمته التوفيق في الوصول إلى مشاورات ومباحثات مثمرة، لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لتلبية آمال وتطلعات شعوب المنظمة فى مستقبل أفضل.