مجلس النواب يوافق على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

• زعيم الأغلبية: نسير في الاتجاه الصحيح والقروض لزيادة الإنتاج
• داوود رافضًا الاتفاقية: أمر غير دستوري ويعرض اقتصاد البلد للخطر
• وزير المالية: سددنا 7.5 مليار دولار أقساط والاقتراض تراجع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بجلسته العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياري دولار، من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وتستهدف الاتفاقيات وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، خفض الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار يتراوح ما بين مليار وملياري دولار سنويا، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن وزارة المالية قامت بسداد قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد تم الحصول عليه في نوفمبر 2021، وذلك في 27 نوفمبر 2024، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتسديد ديونها في مواعيدها المحددة، وتعمل وزارة المالية على تأمين تمويل جديد (بموجب هذه الاتفاقيات) بقيمة ملياري دولار كجزء من استراتيجيتها للحد من الديون.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبدالهادي القصبي، إن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وهذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.
وأضاف: "لدينا صعوبات مثل كل دول العالم، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وكافة القروض تتجه إلى زيادة الإنتاج، وارتفع تصنيف الدولة الائتماني من سالب بي إلى موجب بي، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة.
وبدوره، قال النائب محمد السلاب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان، ليست قرضًا جديدًا، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق المتفق عليه، مضيفًا أن انخفاض الدين الخارجى لمصر مؤشر إيجابى، ويؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا: "لا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة، وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة؛ لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل"، معلنًا موافقته على الاتفاقية؛ لتحقيق مؤشرات إيجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصري.
ورفض النائب ضياء الدين داوود، خلال الجلسة العامة، الاتفاقية، قائلًا: "هذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويعرض اقتصاد البلد للخطر، وليس من المعقول أن تقترض الحكومة عند الاضطرار، ولكن يجب البحث عن حلول بديلة، والبلد مسئوليتنا جميعًا ولا يجوز المغامرة والمقامرة بمستقبل المصريين".
وأضاف: "الأمر تخطي كل الحدود، ولابد من رفض القرض، وماذا سنفعل عندما يصل الدولار إلى 60 و70 جنيهًا؟" متابعًا: "لايجوز الاقتراض تحت عنوان سلامة واستقرار البلد والعبور بالسفينة".
وأعلن النائب أحمد فرغلي، رفضه للقرض قائلا: "حكومة الاقتراض تناقض نفسها، القروض أصبحت سمة أساسية ليس لها بديل، متابعا: "كنت أتمنى أن يعرض وزير المالية مشروع قانون لضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة" قائلا: "الشعب لم يعد يتحمل".
وفي تعقيبه، رفض وزير المالية، أحمد كجوك، الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض، وقال خلال كلمته بالجلسة العامة: "الحكومة تتجه لتقليل الاقتراض، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق، وسددنا 7 ونصف مليار دولار أقساط، والاقتراض كان 5 ونصف مليار دولار، وبالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا، والدين يقل ولا يزيد.
وقال الوزير، إن القرض كان معروض علينا بأكثر من 2 مليار دولار، لكن أخذنا قرار بتخفيض المبلغ، والأمر يخضع لتوازنات داخلية، ونعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع وبتوازن جيد.