وزير الصناعة: استكمال المرافق في المناطق الصناعية في غضون عام مالي

23 صناعة واعدة تشكل أولوية عاجلة ضمن خطة توطين الصناعات المختلفة في مصر
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكدًا على ضرورة عدم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فورًا، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة والانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجاري ترفيقها في غضون عام مالي اعتبارًا من 7/8/2024، وذلك لتشغيل مصانع جديدة بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة، بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
أكد الوزير خلال لقاء موسع مع حازم الأشموني محافظ الشرقية وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل، أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدانًا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.
أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك في غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة أعطت أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية التي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لإحلال الواردات المصرية.
وذكر أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل: (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال - ألومنيوم - المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستر - صناعة الصودا أش - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزي - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).