إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول سياسات المنافسة في مصر

رئيس جهاز حماية المنافسة: التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية في دعمها لسياسات المنافسة
شهد اليوم الاثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عُقد المؤتمر بحضور كل من: رانيا المشاط وزيرالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وأحمد سعد وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل مصر، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد، حيث تطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كل الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن إطلاق هذا التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية فيدعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر، حيث جاء التكليف من رئيس مجلس الوزراء بالانطلاق نحو إجراء عملية مراجعة النظراء الدولية، والتي تضمنت الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون وسياسات المنافسة داخل مصر وبالتعاون مع الأونكتاد.
وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد منقبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعين عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم.
وأكد ممتاز أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أي استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.
أضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء، فقد تمكّن جهاز حماية المنافسة ومنذ تطبيق استراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة 105 من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قويجدا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.