عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة بمديريات التضامن الاجتماعي في مجالات عمل الوزارة كافة. وأوضحت مرسي، أنه سيتم الاجتماع بوكلاء ومديري المديريات بصفة دورية 4 مرات على مدار العام، مع تغيير مكان اللقاء ليشمل باقي المحافظات، مؤكدة دعمها ومساندتها لقيادات الوزارة من ذوي الخبرة والاستعانة الدائمة بهم؛ لتحقيق مبدأ المأسسة، خاصة أنهم الذراع التنفيذي لتحقيق الهدف الأساسي وهو خدمة المواطن، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الأداء الفعلي لموظفي الوزارة فى التعامل الجيد مع المواطن راغب الخدمة، قائلة: "افتحوا قلبوكم قبل مكاتبكم في التعامل مع المواطنين". وبينت وزيرة التضامن، أنها قررت رفع الحافز لمديري المديريات المغتربين، وغير المغترب ورفع الحافز المخصص لوكيلي المديريات؛ تشجيعا وتقديرا لجهودهم ورغبة في تحسين مستوى الأداء. وأكدت أنه سيتم دراسة المديريات الأعلى في التحديات والتي تواجه صعوبات أكبر فى العمل، حيث سيتم رفع الحافز بها لنسبة أكبر. وأشارت إلى أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني، مع الالتزام بقواعد اللياقة والقانون وتطبيق أطر الشفافية ومكافحة الفساد، وتوضيح المسئولية القانونية التي تقع على مديري المديريات في هذا الشأن. وأضافت أن الوزارة لن تقبل بأي شكل أي نوع من الفساد، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والجمعيات الأهلية التي تعد شريكة للوزارة ويتم دعم دورها. وطالبت بمتابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل. وبينت أن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، مشيرة إلى أن لديها 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، ولدينا 9019 ابن في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها فى أسرع وقت. وأشادت بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي الآن، وجار العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف. وفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية، وأشارت إلى إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025. وشددت على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.