الهيئة العامة للاستثمار تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي COMFAR بالتعاون مع اليونيدو والاتحاد الأوروبي

افتتحت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات البرنامج التدريبي لاستخدام برنامج النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى وإعداد التقارير (COMFAR) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، واستمر البرنامج التدريبى لمدة خمس أيام والذى يهدف إلى تحسين صياغة المشاريع الاستثمارية وتقنيات تحليل الجدوى، وتطوير وتوحيد عرض الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة بحسب بيان اليوم.
يأتي البرنامج التدريبى فى إطار مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (TIGARA)" الذي أطلقته الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أغسطس الماضي، ويستمر المشروع لمدة خمس سنوات بهدف خلق بيئة عمل مواتية للقطاع الصناعي، وتقديم المساعدة الفنية للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية.
شهدت جلسات البرنامج التدريبي حضور جياكومو بوجو، مدير برنامج التجارة والاستثمار والتحول الرقمي بالمفوضية الأوروبية، روبرت نوفاك، مستشار منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشادت داليا الهواري بالدور الهام الذي تلعبه الشراكة مع اليونيدو في تطوير منهجيات وأدوات فعّالة لصياغة المشاريع، مؤكدة أن التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية والمشاركة فى هذه الورشة سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أكدت داليا الهواري أن ( COMFAR TOOL) ستساعد في إجراء تحليلات مالية شاملة، مما يمكّننا من تحديد الفرص الاستثمارية بشكل دقيق وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.
وأشارت الهواري إلى أن ورشة العمل هذه تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من عرض لفرص استثمارية جذابة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى إطار الجهود التى تقوم بها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية الدولة للنمو والتنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن البرنامج التدريبى تضمن بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلين عن جهات وطنية حكومية من أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.