فتح تثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية: خطوة نحو تصويب مسار العدالة ووضع حد لجرائم الاحتلال

ثمنت حركة فتح، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.
ووصف عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، في تصريحات تلفزيونية ل «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، القرار بأنه خطوة هامة بالاتجاه السليم نحو تصويب مسار القانون الدولي والعدالة الدولية، التي يجب أن تضع حدا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة حكم يدين الاحتلال بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، بالمخالفة للقانون الدولي، بعدما ظن على مدار أكثر من عام أن العالم مصاب بالعجز للدرجة التي تمكنه من ارتكاب جرائم إبادة جماعية متواصلة دون أن يوقفه أحد.
وذكر أن فلسطين لطالما ناشدت لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، موضحا أن نتنياهو كان يعتقد أنه محصن من العقاب، وأنه سيستمر في المضي قدما في مشاريعه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني مدعوما بالغطاء الأمريكي وحق النقض في مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو وجالانت، وكل من شارك في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله أن يكون قرار الجنائية الدولية مقدمة لمحاسبة قادة الاحتلال، داعيا إلى تشكيل موقف دولي ضاغط يجبر إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي ووقف جرائمها ومعاقبتها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، بالإضافة إلى مذكرة اعتقال في بيان آخر للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورأت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري؛ بسبب وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، مشددة أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة.